غزة - مصدر الإخبارية
حذر مركز "حنظلة" للأسرى والمحررين، من التداعيات الخطيرة لإقرار الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. معتبرًا أنه يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني.
وقال المركز الحقوقي في بيان صحفي له اليوم السبت، إن هذا القانون يشكل جريمة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين، ويعكس سياسة ممنهجة تستهدف كسر إرادتهم والنيل من صمودهم.
وأوضح أن استهداف حياة الأسرى عبر تشريعات "عنصرية" يمثل محاولة خطيرة لشرعنة قتلهم. مؤكدًا أن الأسرى "مناضلو حرية يستحقون الحماية"، الأمر الذي يستدعي موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه السياسات.
وأضاف أن هذه الإجراءات لن تنجح في إسكات صوت الحرية خلف القضبان. مشددًا على تمسك الحركة الأسيرة بحقوقها رغم كل الممارسات.
وفي السياق ذاته، أشاد مركز حنظلة بالمسيرات والوقفات التضامنية التي شهدتها عدة مدن عربية ودولية دعمًا للأسرى الفلسطينيين ورفضًا لقانون إعدامهم، معتبرًا أنها تعكس حجم التضامن الإنساني مع قضيتهم.
ودعا، المجتمع الدولي بما في ذلك الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية، إلى التحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه التشريعات وتوفير الحماية الدولية للأسرى داخل السجون.
وجدد دعوته إلى تصعيد الفعاليات الشعبية والإعلامية والقانونية في مختلف أنحاء العالم دفاعًا عن الأسرى حتى نيل حريتهم ووقف الانتهاكات بحقهم.
وأكد في ختام بيانه أن قضية الأسرى ستبقى عنوانًا للكرامة الوطنية، وأن القوانين العنصرية لن تنجح في كسر إرادتهم أو إخماد صوتهم.
