رام الله - مصدر الإخبارية
عقدت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، لقاءً موسعًا مع نقابة المهندسين واتحاد المقاولين لمناقشة تفاصيل وآليات تطبيق قانون خفض استخدام النقد، بحضور محافظ سلطة النقد يحيى شنار، ونقيب المهندسين طارق عبد المجيد الزرو، ورئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أحمد القاضي، ونائب المحافظ محمد مناصرة، وعدد من مديري الدوائر في السلطة.
وأكد شنار أن السلطة تتبع نهجًا تدريجيًا ومدروسًا في تنفيذ القانون، مع مراعاة مستويات الجاهزية في مختلف القطاعات، وتجنب أي تأثيرات سلبية على النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التطبيق سيكون بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية لوسائل الدفع الإلكترونية وحملات التوعية لمختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن القانون يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، ودعم تطوير البنية التحتية الرقمية للمدفوعات، وتحفيز الابتكار المالي بما يحمي النظام المالي من المخاطر الاقتصادية ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين.
من جانبه، شدد نقيب المهندسين على أهمية المرونة في تطبيق القانون، خصوصًا في المشاريع التي تتطلب سيولة نقدية عالية وسرعة معالجة، مع وضع آليات واضحة للتعامل مع التحديات المالية المحتملة لضمان سير العمل دون تعطيل. كما أكد على ضرورة استيعاب المبالغ النقدية المتداولة وضمان جاهزية الجهاز المصرفي لاستلامها بكفاءة، إلى جانب تيسير إصدار الشيكات لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة.
بدوره، دعا رئيس اتحاد المقاولين أحمد القاضي إلى استمرار التعاون بين القطاع الخاص والجهات الرسمية لضمان التطبيق الأمثل للقانون دون التأثير على المشاريع، مشيدًا بدور سلطة النقد في الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص.
وتركز اللقاء على تحقيق التنسيق المستمر، وتطوير الأنظمة الرقابية، وتقديم الحوافز لتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يضمن تطبيق القانون بسلاسة ويحقق أهدافه الاقتصادية والتنموية.
