القدس المحتلة_مصدر الاخبارية:

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وافقت على مشروع قانون يقضي بفرض رسوم مالية على السفن المارة عبر مضيق هرمز.

وقالت الصحيفة إن القانون من شأنه منح سلاح البحرية التابع للحرس الثوري سيطرة عملياتية ومعلوماتية واسعة على أحد أهم الممرات المائية في العالم.

وفقًا للمعلومات المسربة، لن يكون العبور مجرد إجراء ملاحي روتيني، بل سيتطلب من مشغلي السفن المرور عبر "شركة وسيطة" مرتبطة مباشرة بالحرس الثوري. وتُلزم الإجراءات الجديدة السفن بتقديم بيانات شاملة تشمل، هوية المالك والعلم الذي ترفعه السفينة، وتفاصيل الحمولة والوجهة النهائية وقائمة الطاقم، وبيانات نظام التعريف الآلي (AIS) الخاص بموقع السفينة.

وأشارت إلى أن هذه البيانات تخضع لتدقيق صارم من قبل بحرية الحرس الثوري للتأكد من عدم وجود صلات لإسرائيل أو الولايات المتحدة، أو أي دول تصنفها طهران "معادية".

وكشفت المصادر عن وجود نظام تصنيف إيراني للدول يتراوح من (1 إلى 5)، حيث تُمنح الدول "الصديقة" شروطًا تفضيلية وميسرة.

أما فيما يخص ناقلات النفط، فقد أوضحت التقارير أن السعر الابتدائي يبدأ التفاوض فيه من حوالي 1 دولار لكل برميل نفط، فيما تشترط إيران السداد باليوان الصيني أو عبر "العملات الرقمية المستقرة" المرتبطة بالعملات الصعبة لتجاوز الرقابة المالية الدولية.

ولفتت إلى أنه "بمجرد إتمام عملية الدفع، يمنح الحرس الثوري السفينة "رمز تصريح" وتعليمات محددة للمسار. وفي حالات معينة، قد تُطالب السفن بتغيير تسجيلها الرسمي أو رفع أعلام دول محددة تم الاتفاق معها مسبقًا".

ونوهت إلى أنه "عند اقتراب الناقلة من المضيق، تبث رمز الوصول عبر ترددات لاسلكية عالية، حيث تلتقي بزوارق دورية تابعة للحرس الثوري لمرافقتها وتأمين عبورها وفق المنظومة الجديدة، مما يكرس واقعًا جديدًا للسيطرة الإيرانية على الممر الملاحي الدولي".