جدة - مصدر الإخبارية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عددًا من القرارات الهامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خلال دورته الحادية والستين التي عقدت في جنيف في الفترة من 23 شباط/فبراير إلى 31 آذار/مارس.

وتضمن القرارات اعتماد المجلس قرارًا حول "حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والالتزام بضمان المساءلة والعدالة"، والذي يتوافق مع فتوى محكمة العدل الدولية والتدابير المؤقتة، ويؤكد على ولاية لجنة التحقيق في تقديم تقارير عن النقل المباشر وغير المباشر للأسلحة والذخائر وقطع الغيار والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل أو بيعها للسلطة القائمة بالاحتلال.

كما اعتمد المجلس قرارًا بشأن "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل"، مؤكداً أن سياسة الاستيطان تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان. ويعيد القرار التأكيد على ولاية لجنة التحقيق في الإبلاغ عن المستوطنين المتورطين في أعمال العنف أو التخويف أو المضايقة ضد المدنيين الفلسطينيين، والإجراءات التي تتخذها إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال.

وتم أيضًا اعتماد قرار بعنوان "حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير"، أكد فيه المجلس على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره، داعيًا جميع الدول للوفاء بمسؤولياتها في دعم الفلسطينيين لممارسة هذا الحق.

كما اعتمد المجلس قرارًا حول "حقوق الإنسان في الجولان السوري المحتل"، أشار إلى الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان ضد المواطنين السوريين في الجولان، ودعا إلى المساءلة واحترام القانون الدولي.

وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أهمية هذه القرارات في تعزيز حقوق الفلسطينيين ومساءلة الاحتلال الإسرائيلي، داعية المجتمع الدولي إلى الالتزام بتنفيذها بما يضمن العدالة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.