أدانت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، بشدة إقرار "الكنيست" الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرةً إياه تشريعًا عنصريًا ودمويًا يستهدف بشكل تمييزي واضح الأسرى الفلسطينيين دون غيرهم، ويفرض عقوبة الإعدام شنقًا خلال 90 يومًا دون حق الاستئناف أو العفو.
وأوضحت الأمانة العامة في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة"، أن القانون لا يقتصر على كونه تشريعًا داخليًا، بل يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويعد إعلان حرب مفتوح على الشعب الفلسطيني وانتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
وأكدت الجامعة أن هذا القانون يأتي في محاولة يائسة لكسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد، وترهيب المقاومين في سجون الاحتلال، مستهدفةً كل من يدافع عن كرامته وأرضه. وحذرت من أن أي تنفيذ لهذا القانون الإجرامي سيؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة ولن يمر دون رد مباشر وقاسٍ.
وأشار البيان إلى أن القانون يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، الذي يعمل كعصابة إجرامية خارجة عن القانون، لا يكتفي بالقتل اليومي والتعذيب والإهمال الطبي، بل يشرّع الآن الإعدام الجماعي لمن يقاومون الاحتلال ويطالبون بحريتهم.
وختمت الجامعة العربية بالتأكيد على أن دماء الشهداء والأسرى ستظل وقود الثورة الفلسطينية حتى تحرير الأرض والمقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك الفوري والحازم لإلغاء هذا القانون ومحاسبة قادة الاحتلال، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين.
