الضفة- مصدر الإخبارية

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لتسويق نفسها على أنها تتخذ خطوات لمواجهة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك بعد ضغوط وانتقادات من مسؤولين في الإدارة الأمريكية، من خلال إعلانها عن نيتها إنشاء وحدة خاصة في وزارة الأمن، بميزانية تصل إلى 130 مليون شيكل على مدى ثلاث سنوات.

وأفاد ضابط إسرائيلي كبير في قوات الاحتياط سبق أن عمل على هذا الملف، بأن هذه الميزانية لن تُستخدم فعليًا لمواجهة عنف المستوطنين، بل ستُحوّل لصالح المجالس الإقليمية للمستوطنات، بما يدعم البؤر الاستيطانية والمزارع التي تعتبر مصدرًا رئيسيًا لهذا العنف. ووصف الضابط الخطة الحكومية بأنها "خدعة".

وأكد أن المشكلة لا تكمن في نقص التمويل، بل في غياب تطبيق القانون من قبل الجيش والشرطة وجهاز الشاباك، داعيًا إلى فتح تحقيقات جادة ومحاسبة المسؤولين عن التقصير في مواجهة الاعتداءات.

ونقلت الصحيفة عن ضباط وعناصر في جهاز "الشاباك" انتقادات حادة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بتقليل حجم الظاهرة عبر تصوير منفذي الهجمات على أنهم مجرد "عشرات من الشبان الغاضبين"، بينما تشير المعلومات إلى مشاركة مئات الأشخاص، بينهم بالغون، غالبًا مع استخدام الأسلحة النارية ضمن منظومة منظمة من الدعم والتسهيلات.

وأكدت المصادر أن الإدانات الرسمية للاعتداءات تبقى شكلية، في ظل استمرار العنف المنهجي ضد القرى والتجمعات الفلسطينية والبدوية بهدف تهجير سكانها، مشيرة إلى أن المستوطنين يوثقون هجماتهم بشكل دوري، حيث أظهر تقرير حديث مهاجمة نحو 20 قرية فلسطينية خلال شهر واحد، وإحراق عشرات المنازل والمركبات، واستهداف الممتلكات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إصابة عشرات المواطنين.

وأوضحت الصحيفة أن العنف الاستيطاني يحظى ببيئة داعمة تشمل جهات إعلامية تقلل من خطورته أو تبرره، بينما تتداخل مسؤوليات المستوى السياسي مع المستوطنين والأجهزة الأمنية، ما يعقد التعامل مع الظاهرة.

في هذا الإطار، أشارت "هآرتس" إلى قرارات سياسية وأمنية تعزز هذه البيئة، مثل إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق المستوطنين، وسيطرة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على الشرطة في المناطق ذات الصلة، إضافة إلى مواقف متباينة داخل المؤسسة الأمنية في التعامل مع هذه الاعتداءات، مما يزيد من تعقيد المشهد على الأرض.