رام الله - مصدر الإخبارية
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، صدور أوامر اعتقال إداري جديدة وتجديد أوامر سابقة بحق 52 معتقلاً فلسطينياً من مختلف مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية.
وأوضحت المؤسسات الحقوقية في بيان مشترك أن مدد الاعتقال الإداري تراوحت بين أربعة وستة أشهر، إضافة إلى أوامر محددة بتاريخ، ضمن سياسة الاعتقال الإداري المستمرة التي تُطبق دون توجيه لوائح اتهام للمعتقلين.
وأشار البيان إلى أن قائمة المعتقلين شملت فلسطينيين من مدن وبلدات عدة، بينها نابلس، وجنين، وبيت لحم، وطولكرم، والخليل، والقدس، في ظل استمرار إصدار أوامر الاعتقال الإداري بشكل متكرر، ما يزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً في وتيرة الاقتحامات الليلية وحملات الاعتقال التي غالباً ما تترافق مع تخريب محتويات المنازل وتحويل بعض المواقع إلى نقاط للتحقيق الميداني.
وبحسب بيانات سابقة لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين مع بداية مارس/آذار 2026، نحو 3442 معتقلاً إداريًا، بينهم 20 أسيرة وعشرات الأطفال، لتتجاوز نسبة المعتقلين الإداريين 36% من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.
ويعتبر الاعتقال الإداري سياسة متصاعدة بحق الفلسطينيين، إذ يُحتجز المعتقلون دون لائحة اتهام استناداً إلى “ملف سري”، مع إمكانية تجديد الاعتقال لفترات غير محددة، ما يترك الأسرى وعائلاتهم في حالة انتظار مفتوحة دون محاكمة عادلة.
يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد دعت قبل عامين إلى حل منظومة المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، في ظل تصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية عقب جريمة الإبادة، بحسب ما ورد عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
