القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الإبادة الإسرائيلية وسعت تراخيص حمل السلاح لتزوّد أكثر من 300 ألف مستعمر غير شرعي في القدس المحتلة ومحيطها بالسلاح، في سياسة عنصرية إجرامية تؤكد أن القدس لم تكن موحدة منذ احتلال العام 1948، وأنها تبقى مدينة منقسمة استعمارياً بين نظامين متعارضين.
وأضاف دلياني: "هذه الدولة التي ما زالت تمارس جرائم الإبادة الجماعية بحق اهلنا في غزة، وتقصف لبنان، وتشعل نار العدوان الإيراني على دول الخليج العربي، توزع الأسلحة على المستوطنين الإرهابيين، لتعزيز دورهم كوكلاء مسلحين يمتلكون ترخيصاً قانونياً بقتل أبناء شعبنا بلا عقاب. محكمة العدل الدولية حكمت بعدم قانونية الاحتلال في يوليو 2024، لكن دولة الإبادة ترد بتعميق بنيتها الاستعمارية في القدس المحتلة".
وتابع: "نحن أبناء القدس مستهدفون في بيوتنا وأرضنا وأجسادنا. أقل من 2% من اعتداءات المستعمرين الإرهابية تؤدي إلى لائحة اتهام. صفر مساءلة. إفلات كامل. سلطة الاحتلال تتخلى عن واجبها القانوني بحماية المدنيين لأن التطهير العرقي هو سياستها الرسمية. أكثر من 140 فلسطينياً ارتقوا في القدس وحدها خلال خمس سنوات، نصفهم أطفال، برصاص جيش الإبادة ومليشيات المستعمرين".
وأكد دلياني أن المستعمر الصهيوني يتلقى دعماً مالياً وسلاحاً من الدولة، بينما يتلقى الفلسطيني صاحب الأرض مداهمات عسكرية وهدماً واعتقالاً وغرامات ومخالفات ومضايقات في الحقوق التعليمية والصحية، ويُزرع بجواره مسلحون إرهابيون يعملون على طرده تحت حماية جيش الاحتلال.
وأضاف: "أموال المقاصة التي تسرق من شعبنا قسراً وسط شلل رسمي، تمول هذه الأسلحة. دولة الإبادة تأخذ أموالنا وتسلمها للمستعمرين الإرهابيين لقتل أطفالنا. هذا وهم القدس الموحدة. ندفن شهداءنا وهم يحتفون ببنادق الجيش التي دفعنا ثمنها".
ويعلن المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن تسليح المستعمرين جريمة حرب لتسريع التطهير العرقي. حقوقنا الوطنية غير قابلة للتفاوض. نضالنا مستمر. انقسام القدس منذ 1948 لن يُعالج إلا بالانسحاب الكامل للمستعمر المحتل واستعادة السيادة الكاملة لشعبنا عبر تجسيد دولة فلسطين المستقلة.
