رام الله - مصدر الإخبارية

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن المحكمة العليا للاحتلال أصدرت جملة من القرارات المتعلقة بالالتماسات المقدمة من عدد من المعتقلين الإداريين، شملت تثبيت أوامر اعتقال، وإبداء نية تمديد، إضافة إلى رفض التماسات، وقرارات بالإفراج عن بعضهم مع نهاية أوامرهم الحالية.

قرارات جوهرية بالاعتقال الإداري
أصدرت المحكمة قرارات جوهرية بتثبيت الاعتقال الإداري بحق كل من:

• محمد مفيد محمود سليمان لمدة 6 أشهر.

• أسيد فيصل خالد ديسي لمدة 4 أشهر.

كما أبلغت بنيتها تمديد الاعتقال الإداري بحق:

• قصي حروب لمدة 6 أشهر.

• حمزة الزغاري لمدة 4 أشهر.

• محمد إياد دراغمة لمدة 6 أشهر.

رفض التماسات عدد من المعتقلين
وفي سياق متصل، رفضت المحكمة التماسات عدد من المعتقلين الإداريين، وأبقت على أوامر اعتقالهم، ومن بينهم:

• أحمد جبر علي وهدان (مع الإشارة إلى نية تمديد دون تحديد المدة بعد).

• محمد رجا أحمد فهيم الخطيب (نية تمديد 4 أشهر).

• عبد الله عمري.

• محمد عاصي.

• ورد أسمر.

• أحمد رواجبة (نية تمديد 6 أشهر).

• نور طحل (تمديد 6 أشهر).

• تيسير حجار (تمديد 6 أشهر).

• رافع غيث (تمديد 6 أشهر).

• رامي سعدي (تمديد 6 أشهر).

• خالد حمدان (نية تمديد 6 أشهر).

• مهدي حمادة (نية تمديد 4 أشهر).

• عمر بشارات (نية تجديد 6 أشهر).

• يوسف صهيوني (نية تمديد 6 أشهر).

قرارات بالإفراج بنهاية الأمر الإداري
وفي المقابل، صدرت قرارات تقضي بالإفراج عن كل من:

• محمد خواجا.

• أحمد فراس دار حج.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير أن هذه القرارات تأتي في إطار متابعة الالتماسات المقدمة أمام المحكمة العليا، في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري التي تتيح احتجاز المعتقلين دون توجيه تهم محددة، استناداً إلى ملفات سرية.

وأكدت المؤسستان استمرار متابعتهما القانونية لقضايا المعتقلين الإداريين، والعمل على الطعن في أوامر الاعتقال ومتابعة مستجدات القضايا أمام الجهات القضائية المختصة.