رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة التنفيذية مفتوح العضوية الطارئ الذي عُقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي في جدة بالمملكة العربية السعودية، بطلب من دولة فلسطين وبناءً على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، مؤكدة أن البيان يعكس محورية القضية الفلسطينية لدى الدول الأعضاء في المنظمة.
وثمّنت الوزارة سرعة تحرك الدول أعضاء اللجنة التنفيذية والأمين العام للمنظمة، وتلبية الدعوة لعقد الاجتماع، معتبرةً أن ذلك يؤكد الإجماع العربي والإسلامي على ضرورة وضع حد لسياسات ووجود الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشريف.
وأشارت إلى أن البيان شدد على التزام الدول الأعضاء بدعم الموقف الفلسطيني سياسيًا وقانونيًا وماليًا في مختلف المحافل الدولية، بما فيها مجلس الأمن، في مواجهة سياسات الضم والاستيطان، واعتبار القرارات الصادرة عن حكومة الاحتلال لاغية وباطلة.
كما استنكر البيان ما صدر عن السفير الأميركي بشأن تقديم خدمات قنصلية للمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس، واعتبر تلك الإجراءات خرقًا للقانون الدولي ومساهمة في ترسيخ الاستيطان غير القانوني على الأرض الفلسطينية.
ودعا البيان المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وأكدت الوزارة التزام دولة فلسطين، وبدعم عربي وإسلامي، بإحقاق السلام وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، مشددةً على وحدة الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير، ورفض سياسات التهجير، والعمل على توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
