كشف رئيس لجنة «العرب الأميركيين من أجل السلام» والوسيط في قطاع غزة، بشارة بحبح، الأربعاء، عن إعداد الولايات المتحدة لورقة خاصة تُعرض على حركة «حماس» لبدء مرحلة نزع سلاحها تدريجياً، تشمل الأسلحة الثقيلة أولاً، والالتزام بعدم تصنيع أو تهريب الأسلحة، ومعالجة شبكة الأنفاق، على أن تُترك الأسلحة الفردية للدفاع الشخصي.

وأوضح بحبح أن قوات الاستقرار الدولية ستبدأ دخولها قطاع غزة في أبريل المقبل، بالتوازي مع لجنة التكنوقراط المكلفة بإدارة القطاع، وأن توزيع القوات سيكون جغرافياً محدداً، مع توقع أن تتولى القوات الإندونيسية مسؤولية الجنوب، فيما تنتشر قوات أخرى في مناطق مختلفة.

وبشأن الشرطة الفلسطينية، أوضح بحبح أن مصر والأردن يعملان على تدريبها، وقد تم فتح رابط تسجيل إلكتروني للمتطوعين في غزة، مع فرز الأسماء والتأكد من خلفياتهم قبل بدء التدريب واستعدادهم للانتشار. وأضاف أن «حماس» ستوافق على دمج شرطتها ضمن القوة الجديدة، مع إعفاء عناصرها الذين سيسلمون أسلحتهم من أي مسؤولية، شريطة تأكيد ولائهم للقوات الفلسطينية المحلية.

وأكد بحبح أن التأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025 أمر مؤسف، لكنه اعتبر أن الخطوات الجارية إيجابية وستؤدي في النهاية إلى إنهاء الحرب في غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي تدريجياً، موضحاً أن دخول القوات الدولية سيحد من الخروقات الإسرائيلية، ويتيح للشرطة الفلسطينية حماية عمل اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

وأشار إلى أن لجنة التكنوقراط ستدخل بالتوازي مع قوات الاستقرار لضمان الأمن اللازم لمهامها، وأن الحوار بين «حماس» واللجنة لا يزال سطحياً، مع استمرار النقاش حول دمج الموظفين الشرطيين الحاليين، وعددهم نحو 40 ألف موظف، ضمن قوات الشرطة الجديدة، مع التأكيد على إعادة تأهيل الأشخاص غير الموالين بالكامل للحركة بما يضمن عملهم واستقرار إدارة القطاع.