أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الإجراءات التصعيدية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في القدس المحتلة، معتبرة أنها تندرج ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تقييد حرية العمل الصحفي وطمس الرواية الفلسطينية، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.
وقالت النقابة، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، إنها رصدت إصدار قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك بحق عشرة صحفيين ومصورين، في خطوة تهدف بحسب البيان إلى منعهم من أداء واجبهم المهني في تغطية الأحداث داخل المسجد ومحيطه.
كما أشارت النقابة إلى قرار صادر عن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يقضي بحظر أربع وسائل ومنصات إعلامية فلسطينية وتصنيفها “جهات إرهابية”، أعقبه وفق البيان ملاحقات واستدعاءات وتهديدات للعاملين فيها. وذكرت أن المؤسسات المستهدفة تشمل: شبكة العاصمة الإعلامية، والبوصلة، ومعارج، وقدس بلس.
وفي السياق ذاته، أدانت النقابة اعتقال الصحفية نسرين سالم والتحقيق معها لعدة أيام قبل الإفراج عنها بشروط، من بينها الحبس المنزلي ومنعها من استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه القيود تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير واعتداء مباشراً على حقها في ممارسة عملها الصحفي.
وشددت النقابة على أن مجمل هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين أثناء أداء مهامهم، مطالبة الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكافة المؤسسات الدولية المعنية بحرية الإعلام بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حرية العمل الصحفي في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.
