وقّعت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم اتفاقية تنفيذ جديدة مع المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، لتعزيز الشمول المالي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر حتى أيار/مايو 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين الجانبين.
جرت مراسم التوقيع بحضور مدير مكتب GIZ ألكساندر سوليغا، ورئيس مجموعة برامج التوظيف والوصول المستدام للموارد مارسيل فينهوفين، ومديرة مشروع AFIN II بولينا كيربس. وأكد الطرفان أن الاتفاقية تشكل محطة مفصلية في مسار التعاون المشترك، وتعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام بدعم مسارات التنمية المستدامة في فلسطين.
وقال وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، إن الاتفاقية تمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وأضاف أن الاتفاقية تعكس الالتزام المشترك مع الشركاء الألمان بدعم التحول نحو اقتصاد أخضر مرن وتنافسي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وتركز الاتفاقية على تطوير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة تتيح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى خدمات مالية شاملة بتكلفة ميسّرة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود وتحقيق نمو شامل.
وأكدت الوزارة خلال المرحلة المقبلة على توسيع نطاق التعاون ليشمل برامج نوعية لبناء القدرات المؤسسية، وتسريع التحول الرقمي، وتصميم مبادرات متقدمة لتعزيز الوصول إلى التمويل، بما يسهم في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
واختتمت الوزارة البيان بالتقدير للحكومة الألمانية ووكالة التعاون الدولي الألمانية، ولجميع الشركاء الوطنيين، مثمنة التزامهم المستمر ودعمهم لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
