القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
أعلنت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، أن قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإبعاد أسيرين مقدسيين، يشكّل تصعيدًا خطيرًا وممنهجًا ضمن سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.
تفاصيل الإبعاد
- الأسير محمد حماد الصالحي من بلدة كفر عقب: أُفرج عنه عام 2024 بعد قضاء 23 عامًا في سجون الاحتلال وكان يحمل الجنسية الإسرائيلية، وأُبعد بعد سحب جنسيته.
- الأسير محمد هلسة من جبل المكبر: محكوم بالسجن 18 عامًا، وسيُبعد إلى قطاع غزة عقب انتهاء محكوميته بعد سحب إقامته المقدسية.
الانتهاكات القانونية
- الإبعاد القسري يشكل خرقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وخاصة المادة (49) التي تحظر النقل القسري والترحيل الفردي أو الجماعي للأشخاص المحميين.
- انتهاك لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الإقامة والحياة الأسرية، ومنع العقوبات التعسفية.
- المحافظة أكدت أن هذه الممارسات ترقى إلى جريمة حرب مكتملة الأركان، واستخدام القانون كأداة انتقامية لترسيخ سياسات الإقصاء والتهجير القسري.
التحذيرات والمطالبات الدولية
- المحافظة حذّرت من أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى تكرار هذا الإجراء بحق أسرى ومحررين آخرين، ما قد يجعل الإبعاد القسري سياسة ثابتة تهدد الاستقرار الإنساني والاجتماعي.
- دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل العاجل ووقف هذه الجريمة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.
- طالبت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية بتوثيق الإبعاد ورفع القضية إلى المحافل الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
السياق القانوني
- القرار يأتي ضمن قانون إسرائيلي يسمح بسحب الجنسية أو الإقامة من الفلسطينيين بذريعة تلقي مخصصات مالية من السلطة الوطنية الفلسطينية.
- من المتوقع أن يواجه مئات الأسرى والمحررين من حملة الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة المقدسية مصير الإبعاد القسري ضمن توسيع تطبيق هذا القانون.
