أكد الاتحاد الأوروبي أن قرار إسرائيل الأخير المتعلق بتوسيع سيطرتها في الضفة الغربية المحتلة، عبر تعديل إجراءات تسجيل الأراضي وتملك العقارات، لا يتوافق مع أحكام القانون الدولي.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء الأربعاء عن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، ومفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، أعربتا فيه عن قلق الاتحاد من الخطوة الإسرائيلية الأخيرة.
ووصف البيان القرار بأنه “غير مجدٍ” ويتعارض مع القانون الدولي، مشيراً إلى أنه ينطوي على مخاطر تقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، ودفع المساعي السياسية نحو تسوية سلمية.
وجدد الاتحاد الأوروبي في بيانه تمسكه بموقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتُلت منذ حزيران/يونيو 1967، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
كما دعا البيان جميع الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي قد تؤدي إلى تصعيد التوتر على الأرض، وتقويض فرص استئناف المفاوضات والوصول إلى حل سياسي عبر الطرق الدبلوماسية.
