أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء في قصر رام الله الثقافي، المرحلة الرابعة (الدورة الثانية) من برنامج تطوير البلديات، الذي سيستفيد منه 138 بلدية بقيمة إجمالية تصل إلى 40 مليون يورو، بدعم من البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، وحكومات ومؤسسات أوروبية.
شارك في الحفل وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات سامي حجاوي، ومدير عام الصندوق محمد الرمحي، وممثلة ألمانيا لدى فلسطين أنكه شليم، إلى جانب ممثلين عن البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية وقطاع الحكم المحلي.
وشدد مصطفى على أهمية البرنامج في تعزيز صمود المواطنين، تطوير الخدمات، وتحسين حوكمة البلديات، مؤكدًا استمرار جهود الحكومة الفلسطينية رغم التحديات الإسرائيلية، بما في ذلك مشاريع الاستيطان وقوانين تمليك المستوطنين.
أوضح مصطفى أن 60% من مخصصات الدعم المالي للبلديات تعتمد على تقييم الأداء إلى جانب مؤشرات الاحتياج والكثافة السكانية، مؤكداً حرص الحكومة على استدامة خدمات البلديات وتحسين جودة الأداء المحلي.
كما أبرز تدخلات الحكومة ومشاريعها السابقة، بما في ذلك اعتماد 210 مشاريع في نوفمبر 2025 بقيمة 72 مليون دولار، بالإضافة إلى مخصصات الهيئات المحلية للنقل بقيمة 171 مليون شيقل خلال العام.
أكد سامي حجاوي أن الصندوق نفذ مشاريع بقيمة 400 مليون دولار في قطاع غزة قبل الحرب، واستمر خلال سنتي الحرب بتقديم الدعم للبلديات في رفع الأنقاض، خدمة النفايات، وتوفير فرص عمل، بالتعاون مع شركاء دوليين.
وأضاف أن الصندوق أصبح أداة استدامة مالية تعتمد على منهجية علمية شفافة لتوزيع المخصصات المالية وفق معايير الأداء، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد في مواجهة الحصار ومصادرة الموارد.
وأشار محمد الرمحي، مدير عام الصندوق، إلى أن برامج الصندوق نفذت مشاريع تنموية واستثمارية بقيمة تقارب مليار دولار على مدار عشرين عامًا، شملت تطوير البنية التحتية، إنشاء مرافق خدمية، وبناء قدرات البلديات، ما أسهم في تحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين.
كما لفت إلى أن البرنامج يخدم أكثر من 75% من المواطنين في المحافظات المختلفة، ويمول أكثر من 20% من الموازنات الإنمائية للبلديات، مؤكدًا أهمية تكامل الدعم الحكومي والدولي في نجاح البرنامج.
من جانبها، أكدت ممثلة ألمانيا شليم أن الاتحاد الأوروبي هو الداعم الرئيس لدولة فلسطين ومؤسساتها، مشيدة بالتزام الحكومة ووزارة الحكم المحلي في تحسين أداء البلديات وحوكمة القطاع، داعية للاستمرار في مشاريع التنمية المحلية.
