القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تقديم مسودة مشروع قانون حكومي يمنح المفتشين صلاحيات واسعة بهدف التأكد من عدم قيام الأزواج بطلب لم شمل عائلاتهم بطريقة احتيالية ضد الدولة.
ووفقًا لمسودة مشروع القانون، سيكون بإمكان المفتشين طلب إصدار أمر من المحكمة يسمح لهم بدخول منازل الأزواج، والتحري عنهم في الأماكن العامة وأماكن عملهم أو مناطق سكنهم، ومطالبتهم بتقديم بطاقات الهوية أو مستندات شخصية أخرى. وفي حال رفض أحد الزوجين أو كلاهما الامتثال لأوامر المفتش، سيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار عند النظر في طلب لم الشمل.
ويأتي هذا التعديل لتغيير القانون القائم الذي يسمح للأزواج أو أحفاد الأجانب لمواطنين إسرائيليين بالإقامة معهم، مع فرض قيود مشددة على لم شمل العائلات التي يكون أحد الزوجين فيها فلسطينيًا لأسباب أمنية، وأيضًا على عائلات العمال الأجانب، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس".
وطُلب تعديل القانون من وزارة الداخلية بعد توقف وحدة "فحص صدق العلاقة" عن العمل في عام 2023، إذ طالبت الوزارة بتنظيم عمل الوحدة وفقًا للقانون. ويُذكر أن الوزارة لا يوجد فيها وزير حاليًا بعد استقالة وزراء الأحزاب الحريدية بسبب قانون التجنيد، كما أن نتنياهو لا يخطط لتعيين وزير جديد على أمل عودة هذه الأحزاب إلى الحكومة.
وفي خطوة غير مألوفة، سيقوم نتنياهو بتقديم مشروع القانون نفسه على اللجنة الوزارية للتشريع، مستخدمًا صلاحية يسمح له القانون بها لتقديم مشروع قانون في مجال اختصاص وزير آخر، وذلك لتجاوز الإجراءات المعتادة للطرح التشريعي.
ويُذكر أن نتنياهو مجبر على تقديم مسودة مشروع القانون بنفسه، إذ لا يمكنه تولي منصب وزير أو تعديل القوانين مباشرة بسبب وجود لائحة اتهام ضده، وفقًا لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية الصادرة في التسعينيات.
