وأوضح شعث أن اللجنة مكونة من 15 شخصية فلسطينية مهنية وطنية، من ذوي الخبرات في مجالات التنمية والإغاثة والخدمات العامة، دون الكشف الكامل عن هويات جميع الأعضاء في بداية الاجتماع، بينما كشفت مصادر فلسطينية عن أسماء أعضاء اللجنة ومسؤولياتهم، ومنها علي شعث رئيساً، وبشير الريس لملف المالية، وجبر الداعور لملف التعليم، وعايد ياغي للصحة، ومحمد جميل سلامة للشؤون الدينية والذي حل محل مكان رامي حلس الذي جرى استبعاده فيما بعد، وعلي برهوم للمياه والبلديات، وعدنان أبو وردة للعدل، وهناء الترزي للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة، وأسامة السعداوي للأراضي والإسكان، وعبد الكريم عاشور للزراعة، وعمر شمالي للاتصالات، وعايد أبو رمضان للاقتصاد والتجارة، وحسني المغني لشؤون العشائر، واللواء سامي نسمان لملف الأمن.

وفيما يخص التمويل، أفاد شعث بأن اللجنة وضعت "موازنة لمدة عامين" لضمان تنفيذ مهامها، إضافة إلى إنشاء صندوق في البنك الدولي لإعمار وإغاثة غزة، مشيراً إلى تلقي اللجنة وعوداً من دول لم يسمها لتقديم دعم مالي كبير وملموس. وأضاف أن الخطة الإغاثية التي ستعمل عليها اللجنة تعتمد على الخطة المصرية المعتمدة من جامعة الدول العربية ودول العالم الإسلامي، والتي لاقت ترحيب الاتحاد الأوروبي وعدد من الأطراف الدولية، وتشمل إعادة بناء البنية التحتية والإسكان، خصوصاً مع تدمير أكثر من 85% من المنازل في القطاع.

وأشار شعث إلى أن أول خطوات اللجنة هي "توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع"، مؤكداً أن عملية إعادة الإعمار ستحتاج إلى مليارات الدولارات وتستمر وفق خطة تمتد لخمس سنوات بتكلفة تقارب 53 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة قطاع غزة، بعد حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم من واشنطن منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرت عامين وأسفرت عن أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وتدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة الإعمار التي قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وفي وقت سابق، رحبت مصر وقطر وتركيا بإكمال تشكيل اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مؤكدة دعم جهود إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين.