رام الله- مصدر الإخبارية
قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية إنها نسقت، منذ وقت مبكر، بمسؤولية وطنية كاملة، مع جميع الجهات المختصة ذات العلاقة، بما في ذلك المعابر الفلسطينية، والجانب الأردني، ونقابة شركات الحج والعمرة، وذلك لتنظيم عملية مرور المعتمرين وفق جداول زمنية معتمدة وأعداد محددة، تضمن انسيابية السفر وعدم حدوث أي ازدحام.
ولفتت الوزارة في بيان إلى أن حول أزمة مرور المعتمرين على المعابر: إنها في هذا الإطار، حددت أياما واضحة لسفر المعتمرين بأعداد معروفة مسبقًا، وعلى أساسها تم منح تصاريح السفر لشركات الحج والعمرة، وقد التزمت الشركات التزامًا كاملًا بهذه الجداول والتصاريح، وبدأ تنفيذها بشكل منظم وسلس منذ اليوم الأول للرحلات. إلا أن سلطات الاحتلال، بإجراءاتها التعسفية وغير المبررة، أقدمت على إعادة (450) معتمرًا في رابع أيام الرحلات، رغم حملهم تصاريح سفر رسمية ومعتمدة، الأمر الذي تسبب في إرباك مفاجئ وازدحام شديد في "مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين".
وتابعت الوزارة أنه في اليوم الخامس، صعّدت سلطات الاحتلال إجراءاتها، إذ أرجعت (900) معتمر دفعة واحدة، ما فاقم الأزمة وأدى إلى تعطيل جدول الرحلات بالكامل، وفي اليوم السادس استمرت هذه الإجراءات بإرجاع (800) معتمر إضافي، في مشهد يؤكد تعمّد الاحتلال خلق أزمة مرور خانقة للمعتمرين.
وذكرت أن جميع المعتمرين الذين تم إرجاعهم كانوا يحملون التصاريح القانونية المعتمدة، وكان سفرهم منسقًا بشكل كامل مع الجهات المختصة كافة، ولا يوجد أي مبرر قانوني أو إداري لإعادتهم سوى السياسات التعسفية التي ينتهجها الاحتلال.
وبينت أنها بذلت، ولا تزال، جهودًا مكثفة مع جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة لتنفيذ جدول السفر كما هو مخطط له من الإدارة العامة للحج والعمرة، إلا أن تعنت سلطات الاحتلال وإجراءاتها الأحادية حالا دون ذلك، وأديا إلى افتعال أزمة مرور يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.
وقالت الوزارة إن طواقمها المشرفة على مغادرة المعتمرين كانت موجودة منذ اليوم الأول بشكل دائم في "مدينة محمود عباس للحجاج والمعتمرين"، وكذلك في مدينة الحجاج والمعتمرين الأردنية، لمتابعة أوضاع المعتمرين، وتقديم التسهيلات الممكنة، وتخفيف آثار هذه الأزمة قدر المستطاع.
