أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الخميس، أن عائلة المستعمر القتيل في قضية المعتقل أحمد سامر دوابشة من بلدة دوما جنوب نابلس، تقدمت بطلب إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية لتنفيذ حكم الإعدام بحق دوابشة.
وأوضح البيان أن الطلب شمل المطالبة بتغيير طاقم القضاة واستبداله بقضاة من ذوي الرتب العليا للبت في القرار، استنادًا إلى الأوامر العسكرية التي تعمل بموجبها المحاكم العسكرية الإسرائيلية منذ عقود، ومنحت المحكمة النيابة والدفاع مهلة حتى 12 يناير الجاري للرد على الطلب.
وحذّرت المؤسستان من خطورة الطلب في المرحلة الحالية بعد جريمة الإبادة الجماعية، مشيرتين إلى تصاعد توجهات حكومة الاحتلال الأكثر تطرفًا في تاريخها، والتي تتبنى شعار إعدام المعتقلين الفلسطينيين، وتسعى بشكل متسارع وغير مسبوق إلى إقرار قانون الإعدام، مع دعم متزايد من الرأي العام الإسرائيلي مقارنة بالمراحل السابقة.
وأكد البيان أن السجون والمعتقلات الإسرائيلية تشكل أحد أبرز ميادين جريمة الاحتلال، حيث قتلت منذ بدء الإبادة الجماعية أكثر من 100 معتقل، أُعلن عن هوية 86 منهم، فيما لا يزال العشرات من شهداء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
ودعت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إلى وقف الانتهاكات داخل المعتقلات فورًا، والسماح للمنظمات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بزيارة المعتقلين والاطلاع على ظروفهم، بالإضافة إلى تمكين العائلات من زيارتهم وفرض عقوبات واضحة على الاحتلال وقادته لوقف سياسة الإفلات من العقاب التي ساعدت على استمرار الجرائم.
