أعرب وزراء خارجية عشر دول، بينها بريطانيا وكندا وفرنسا، عن قلقهم العميق إزاء التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، محذرين من عودتها إلى مستويات كارثية، ومطالبين الحكومة الإسرائيلية برفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر، الثلاثاء، عن وزراء خارجية كل من بريطانيا وكندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا، تناول الوضع الإنساني المتفاقم في القطاع عقب وقف إطلاق النار.
وأكد البيان أن المدنيين في غزة يواجهون أوضاعاً شديدة القسوة مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، مشيراً إلى أن نحو 1.3 مليون فلسطيني لا يزالون بحاجة ماسة إلى مأوى عاجل، في وقت يعيش فيه كثيرون داخل خيام أو مبانٍ متضررة وآيلة للسقوط.
وأوضح الوزراء أن أكثر من نصف المرافق الصحية في القطاع تعمل بشكل جزئي فقط، وتعاني من نقص حاد في المعدات الطبية والإمدادات الأساسية، ما يهدد بتدهور إضافي في الخدمات الصحية المقدمة للسكان. كما حذر البيان من أن الانهيار شبه الكامل لشبكات الصرف الصحي أدى إلى تعريض نحو 740 ألف شخص لخطر مياه الفيضانات الملوثة، بما يحمله ذلك من مخاطر صحية جسيمة.
وأشار البيان إلى أن الفلسطينيين يضطرون للعيش في مبانٍ متصدعة نتيجة انعدام البدائل، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية خلال الحرب، وسط استمرار القيود المفروضة على إدخال مواد الإغاثة والمستلزمات الأساسية.
ورغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، شدد وزراء الخارجية على أن الأوضاع المعيشية في غزة لم تشهد تحسناً ملموساً، بسبب عدم الالتزام بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والطبية ومواد الإيواء، بما في ذلك البيوت المتنقلة.
ويُذكر أن إسرائيل شنت حرب إبادة على قطاع غزة بدءاً من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 71 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفاً، إضافة إلى تدمير نحو 90% من البنية التحتية المدنية، فيما قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
