القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
لم تعد عمليات طرد الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم محصورة في مناطق C الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، بل امتدت خلال الأشهر الأخيرة إلى مناطق B الخاضعة إداريًا للسلطة الفلسطينية، في تطور نوعي يشهد مشاركة مباشرة للجيش الإسرائيلي إلى جانب المستوطنين في عمليات الطرد والتهجير، سواء عبر منع السكان من العودة إلى منازلهم أو التدخل الفعلي أثناء الإخلاء.
ووفق تقرير نشرته صحيفة هآرتس اليوم الاثنين، يعكس هذا التحول انتقال نمط الطرد الذي كان يقتصر على مناطق C خلال السنوات الماضية، إلى مناطق B، رغم عدم امتلاك إسرائيل أو الجيش أو المستوطنين أي صلاحية قانونية للقيام بذلك.
ترقوميا: طرد بالقوة ومنع العودة
في أواخر نوفمبر الماضي، حاول سكان بلدة ترقوميا غرب الخليل مرافقة عائلات فلسطينية للعودة إلى منازلها في المنطقة B، بعد أن طُردت في أكتوبر 2023 على يد مستوطنين. عند الوصول، وجدوا بوابة أقامها المستوطنون على الحدود بين مناطق B وC لمنع الوصول إلى خمسة منازل.
خلال محاولة العودة، حضر مستوطنون مسلحون على مركبات رباعية الدفع، وانضم إليهم جنود من الجيش الإسرائيلي. وأبلغ ضابط برتبة نقيب السكان بأنهم غير مسموح لهم بالتواجد في المكان، دون تقديم أي أمر رسمي، مضيفًا: "أنا القانون، وأنا من أقرر هنا".
استخدم الجنود قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق السكان، فيما شارك مستوطنون في إخلاء الفلسطينيين، قبل أن يتدخل ضابط أعلى رتبة ويحررهم. وأفادت إحدى النساء اللواتي طُردن بأن مستوطنين اقتحموا منزلها مع طفلها وهددوها، فيما أشار طفلها البالغ تسع سنوات إلى تعرضه للتهديد وربطه بسلك معدني. عند عودتهم لاحقًا، وجدوا المنزل مدمّرًا ومحتوياته مسروقة، مع كتابات عنصرية ورموز دينية على الجدران.
الأغوار الشمالية: توسيع السيطرة من C إلى B
في شمال الأغوار، قرب قرية بيت حسن، اضطرت عائلتا أبو سيف، لكل منهما عشرة أطفال، إلى مغادرة منزلهما بعد سنوات من المضايقات المستمرة. حضر جنود الجيش مع مستوطن من مزرعة قريبة لإجبار العائلات على المغادرة، ومنع مزارعين فلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية بعد ذلك، في محاولة لتوسيع السيطرة على المنطقة.
نمط متكرر: استدعاء الجيش لإخلاء الفلسطينيين
توثّق شكاوى منظمات حقوقية نمطًا متكررًا، حيث يستدعي المستوطنون الجيش لإخلاء الفلسطينيين عند رفضهم المغادرة. في قرية عطارة قرب رام الله، أُقيمت بؤرة استيطانية داخل منطقة B، وأُجبر مالك الأرض البالغ من العمر 65 عامًا على مغادرة منزله رغم شرائه القانوني للأرض قبل 25 عامًا، بينما سمح للمستوطن بالبقاء. وبعد الإخلاء، تعرض المنزل للنهب والتخريب، واستمر تهديد الجيش للفلسطيني في حال محاولته العودة.
يشير هذا التوسع في عمليات الطرد إلى استمرار سياسة الاحتلال في تفريغ المناطق الفلسطينية من سكانها الأصليين، وتعزيز السيطرة الاستيطانية على الأراضي، بما يفاقم معاناة السكان ويهدد حقوقهم الأساسية في السكن والأرض.
