أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء الجمعة، عن رفضها القاطع لإعلان إسرائيل الاعتراف بإقليم «أرض الصومال»، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والعربي، وانتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، دعم دولة فلسطين الكامل لوحدة الصومال وسيادته واستقلاله السياسي، بما يضمن للشعب الصومالي حقه في العيش الكريم والأمن والاستقرار، وبما يتوافق مع قرارات الإجماع العربي والدولي، وقرارات منظمة التعاون الإسلامي.
وشددت الخارجية الفلسطينية على رفضها الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «صومالي لاند»، أو أي خطوات من شأنها دعم الانفصال أو إضفاء شرعية عليه، مؤكدة أن ذلك يمس بسيادة الصومال ووحدته، ويقوض أمنه واستقراره.
واعتبرت الوزارة أن هذا الاعتراف يأتي في إطار محاولات إسرائيل، بوصفها قوة استعمارية، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، وخاصة في المنطقة العربية، من خلال سياسات تهدف إلى إبقاء المنطقة في حالة دائمة من عدم الاستقرار والتوتر.
كما نبهت الخارجية إلى أن إسرائيل سبق أن طرحت اسم «أرض الصومال» كوجهة محتملة لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما من قطاع غزة، معتبرة ذلك دليلاً إضافيًا على خطورة هذه السياسات وأهدافها.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي، الاعتراف بما سماه «جمهورية أرض الصومال» دولة مستقلة ذات سيادة. وأشار البيان إلى توقيع إعلان مشترك بين نتنياهو ووزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، ورئيس إقليم أرض الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، بدعم ومشاركة من جهاز الموساد الإسرائيلي.
وأضاف البيان أن نتنياهو وجّه دعوة رسمية لرئيس الإقليم لزيارة إسرائيل، كما شكر وزير الخارجية ومدير الموساد ديفيد برنياع على دورهم في تعزيز هذا الاعتراف.
في المقابل، أعلنت الحكومة الصومالية، عبر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، رفضها القاطع للاعتراف الإسرائيلي، واعتبرته هجومًا متعمدًا وغير قانوني على سيادة الصومال ووحدته.
وأكد البيان أن إقليم أرض الصومال يُعد جزءًا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الاتحادية، ولا يجوز فصله أو التصرف فيه، مشددًا على أن الصومال دولة واحدة، وأن أي اعتراف بإقليم انفصالي يُعد باطلاً ولاغيًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
ويُذكر أن إقليم «أرض الصومال» أعلن انفصاله عن الصومال عام 1991، دون أن يحظى باعتراف دولي رسمي، ورغم إدارته لشؤونه بشكل منفصل سياسيًا وأمنيًا، لا تزال الحكومة الصومالية تعتبره جزءًا من أراضيها السيادية.
