القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء الماضي، على قرار هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة، رغم إقرار النيابة العامة بأن هذه المباني مدنية بالكامل ولا تُستخدم لأغراض عسكرية.
وأوضح مركز "عدالة" الحقوقي العربي في إسرائيل، في بيان الجمعة، أن المحكمة رفضت الالتماس الذي قدمه سكان المخيم ومركز عدالة ضد أوامر الهدم، واعتمدت في قرارها على مواد سرية قدمتها النيابة العامة بالتعاون مع المخابرات العسكرية، دون الكشف عنها للمتضررين أو فريق الدفاع، معتبرة أنها كافية لتبرير الهدم.
وأشار المركز إلى أن المحكمة تبنت مبررات الجيش الإسرائيلي التي استندت إلى "حاجة عسكرية مستقبلية"، رغم عدم وجود أي نشاط قتالي منذ أكثر من عام في المنطقة، واعتبرت أن للقيادة العسكرية صلاحيات واسعة في إصدار أوامر الهدم. وحددت المحكمة تاريخ بدء تنفيذ القرار في 27 ديسمبر/كانون الأول 2025.
وأكد مركز "عدالة" أن هذا القرار يكرّس واقع التهجير القسري للفلسطينيين، ويخالف القانون الدولي الإنساني الذي يحمي المدنيين وممتلكاتهم، ويأتي ضمن سياسة أوسع لهدم المنازل في مخيمات شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات جنين وطولكرم، استنادًا إلى مواد سرية واعتبارات أمنية عامة.
ويأتي هذا القرار في سياق عمليات عسكرية واسعة بدأها الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام في المخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية، في وقت تتواصل فيه أعمال الهدم والتهجير، ضمن خطوات إسرائيلية تهدف لضم الضفة الغربية ووقف إمكانية تطبيق حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية أكثر من 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف فلسطيني، فيما استمرت عمليات الهدم والتهجير على نطاق واسع في مختلف المخيمات الفلسطينية.
