القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

كشف استطلاع للرأي نُشر الجمعة في إسرائيل، أن معسكر المعارضة سيكون مضطرًا للاعتماد على النواب العرب في الكنيست، في حال أراد منع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة، في ظل توازن القوى الحالي داخل البرلمان.

وأُجري الاستطلاع من قبل معهد “لازار” الخاص، على عينة تمثيلية شملت 500 شخص، بهامش خطأ بلغ 4.4%، بحسب ما أوردته صحيفة “معاريف” العبرية. وأظهرت نتائجه أنه في حال جرت الانتخابات اليوم، فإن المعسكر الداعم لنتنياهو سيحصل على 50 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 60 مقعدًا للمعارضة، و10 مقاعد للأحزاب العربية.

وبحسب النظام السياسي في إسرائيل، يتطلب تشكيل أي حكومة جديدة الحصول على ثقة 61 نائبًا على الأقل، وهو ما يعني أن المعارضة، وفق هذه النتائج، لن تتمكن من بلوغ هذا الرقم دون دعم النواب العرب. ورغم ذلك، تؤكد غالبية أحزاب المعارضة الإسرائيلية رفضها التحالف مع القوائم العربية لتشكيل حكومة.

وفي حال فشل أي معسكر في الوصول إلى الأغلبية المطلوبة، فإن السيناريو المرجّح سيكون التوجه نحو انتخابات جديدة، على غرار ما حدث قبل عدة سنوات، حين تشكلت حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد عام 2021 بدعم من القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس.

ومن المقرر رسميًا إجراء الانتخابات العامة المقبلة في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، ما لم يتم حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

وبيّنت نتائج الاستطلاع أيضًا أن حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى جانب حزب “أزرق أبيض” المعارض برئاسة وزير الدفاع الأسبق بيني غانتس، لن يتمكنا من اجتياز نسبة الحسم في حال جرت الانتخابات اليوم.

وفي محور آخر، أظهر الاستطلاع انقسامًا واضحًا في الشارع الإسرائيلي بشأن تشكيل لجنة تحقيق في فشل المؤسستين الأمنية والعسكرية خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأفادت النتائج بأن 62% من الإسرائيليين يثقون بلجنة تحقيق يشكلها رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، مقابل 28% لا يثقون بها، و10% لم يحددوا موقفهم.

في المقابل، أبدى الجمهور الإسرائيلي تشككًا أكبر بلجنة التحقيق التي تعتزم الحكومة تشكيلها، حيث قال 46% إنهم لن يثقوا بنتائجها، بينما أبدى 21% ثقة كاملة، و21% ثقة جزئية، فيما لم يحدد الباقون موقفهم.

وكان الكنيست قد صادق، الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون قدمه نائب حزب الليكود أرئيل كلنر، يمنح الحكومة صلاحية تشكيل “لجنة سياسية” للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، وذلك بأغلبية 53 نائبًا مقابل 48 معارضًا، على أن يخضع المشروع لثلاث قراءات إضافية قبل إقراره نهائيًا.

وفي سياق متصل، أظهر الاستطلاع أن 44% من الإسرائيليين يؤيدون استجواب نتنياهو في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“قطر غيت”، التي تحقق فيها الشرطة بشأن شبهات تتعلق بـ“الترويج لمصالح قطرية” من قبل مسؤولين في مكتبه، مقابل 27% اعتبروا الاستجواب غير مبرر، فيما لم يبدِ 29% رأيًا واضحًا.

من جهته، نفى نتنياهو هذه الاتهامات، معتبرًا ما يجري “ملاحقة سياسية” تستهدف إسقاط حكومة اليمين، فيما نفت قطر بدورها صحة الادعاءات، ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.