أطلع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، اليوم الثلاثاء، على التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها تصاعد الاستعمار والتهجير القسري والتهويد، واستمرار حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على مخيمات شمال الضفة الغربية.
وجرى اللقاء في مقر وزارة الخارجية السعودية بالعاصمة الرياض، بحضور سفير دولة فلسطين لدى المملكة المهندس مازن غنيم، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. كما تناول الاجتماع أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأونروا، بالإضافة إلى إعادة تفعيل صندوق الوقف الإنمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين والأونروا، الذي أقره مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مارس 2019.
ونقل أبو هولي تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وتقديره لجهود المملكة في دعم القضية الفلسطينية ومواقفها الثابتة تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. كما وضع المسؤول السعودي في صورة الأوضاع الإنسانية المأساوية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 تجاوزت 70 ألف شهيد وأكثر من 171 ألف جريح، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، مع تدمير واسع للبنية التحتية والمستشفيات والمدارس.
وأشار إلى استمرار سياسة التجويع ومنع وصول 70% من المساعدات الإنسانية، في حين يعاني نحو 90% من سكان القطاع من النزوح القسري المتكرر، ولفت إلى تضرر المخيمات الثمانية بقطاع غزة، حيث يعيش 1.6 مليون لاجئ في ظروف بالغة الصعوبة، خصوصاً في رفح وخان يونس وجباليا والشاطئ، معتمدين بشكل كامل على وكالة الأونروا لتوفير الاحتياجات الأساسية.
وتطرق أبو هولي إلى العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على مخيمات شمال الضفة الغربية، بما في ذلك عمليتا "الجدار الحديدي" و"الحجارة الخمس"، مؤكداً أن هذه العمليات أسفرت عن نزوح أكثر من 40 ألف مواطن، وتدمير شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، وإحراق المنازل والمحلات التجارية، واستهداف منشآت الأونروا التعليمية والصحية، بهدف تحويل هذه المخيمات إلى مناطق غير صالحة للحياة.
وحذر أبو هولي من الشروط التي تضعها إسرائيل للانسحاب من المخيمات، والتي تتضمن حظر نشاط الأونروا والسياسيين وفرض رقابة أمنية على العائدين، واصفاً ذلك بمحاولة لتصفية قضية اللاجئين سياسياً وإنهاء دور الأونروا. كما نوه إلى التحديات المالية الكبيرة التي تواجه الوكالة، والتي تبلغ نحو 200 مليون دولار للربع الأول من 2026، محذراً من تداعيات ذلك على الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، بما في ذلك إغلاق المدارس والعيادات الطبية ومراكز الإغاثة.
وأكد أبو هولي ضرورة تفعيل صندوق الوقف الإنمائي لتأمين مصادر تمويل مستدامة للأونروا، وتنسيق المواقف العربية والإسلامية قبيل اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي المقررة في النصف الأول من 2026.
من جهته، أشار السفير مازن غنيم إلى محاولات إسرائيل تغيير الحقائق التاريخية من خلال تسمية المستعمرات بأسماء القرى الفلسطينية وتهجير السكان والاستيلاء على الممتلكات، مشدداً على ضرورة تدخل المملكة لدعم اللاجئين والمخيمات الفلسطينية ومنع تفاقم الأزمة في المحافظات الأخرى، مع إبراز التراث الفلسطيني على الساحة الدولية.
بدوره، شدد نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي على موقف المملكة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين، مؤكدًا ضرورة توفير الدعم المالي العاجل للأونروا لضمان استمرار خدماتها الحيوية، ورفض السياسات الإسرائيلية التهجيرية والتهويدية كافة.
