القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إن إسرائيل لن تقبل بأي إعادة إعمار لقطاع غزة أو نزع جزئي للسلاح ما دامت حركة حماس تسيطر على القطاع.
جاء ذلك في افتتاح اجتماع للكتلة البرلمانية لحزب "الصهيونية الدينية" برئاسته، حيث أكد أن الحكومة لم تحقق بعد وعدها "بالنصر الكامل"، وأن الهدف الرئيسي للقضاء على حماس لم يتحقق بسبب ما وصفه بـ"ضرورة إعادة المختطفين والتردد السياسي".
ومنذ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلمت الفصائل الفلسطينية 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء ورفات 27 آخرين، فيما تبقى جثة الشرطي ران غوئيلي. وترهن إسرائيل بدء المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها جثته، بينما أشارت حماس إلى أن استخراجها قد يستغرق وقتًا بسبب الدمار الكبير في القطاع.
وتشمل المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار تشكيل لجنة تكنوقراطية لإدارة غزة، وإعادة الإعمار، وإنشاء مجلس السلام، ونزع سلاح حماس، إضافة إلى انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من القطاع.
ودعا سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتوضيح موقفه في لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مؤكدًا أن "إسرائيل لن توافق على إعادة الإعمار أو نزع السلاح جزئيًا"، محذرًا من عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، واصفًا إياها بأنها "كيان إرهابي يهدد أمن إسرائيل".
كما شدد على أن إسرائيل لن تتحمل أي تكاليف لإعادة إعمار القطاع، وأن سكان غزة وحدهم يجب أن يتحملوا مسؤولية إعادة الإعمار، وزعم أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستئناف الحرب إذا لزم الأمر، دون وجود مختطفين في القطاع.
ويأتي تصريح سموتريتش بعد عامين من حرب إسرائيلية على غزة، بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت نحو 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية.
