القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، بالإجماع على قرار إغلاق إذاعة الجيش الإسرائيلي، في خطوة أثارت ردود فعل سياسية وقانونية وإعلامية واسعة. وبرّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو القرار بالقول إن وجود إذاعة عسكرية تبث بإذن الجيش أمر شائع في دول غير ديمقراطية، مضيفًا أن الوقت قد حان لإلغاء الإذاعة أو خصخصتها في إطار ما وصفه بتعزيز المنافسة.
وأوضح وزير الأمن يسرائيل كاتس، صاحب مقترح الإغلاق، أن تشغيل محطة إذاعية عسكرية تخاطب عموم المواطنين يشكّل “شذوذًا” لا وجود له في الدول الديمقراطية، ويورّط الجيش في الخطاب السياسي رغماً عنه. واعتبر أن تناول المحطة لمضامين سياسية يضر بوحدة الجيش ومعنويات جنوده، مشيرًا إلى أن الإذاعة انحرفت عن الهدف الذي أُنشئت من أجله عام 1950، والمتمثل في خدمة الجنود وعائلاتهم.
وادعى كاتس أن شكاوى كثيرة وردت خلال الحرب في العامين الأخيرين من جنود ومواطنين، بمن فيهم عائلات قتلى، اعتبروا أن الإذاعة لا تمثلهم، بل تمس بجهود الحرب، مضيفًا أن رسائلها قد تُفسَّر من قبل “أعداء إسرائيل” على أنها صادرة عن الجيش نفسه. وأشار إلى أن لجنة استشارية عُيّنت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر أوصت إما بإغلاق قسم الأخبار أو إغلاق الإذاعة بالكامل، وبعد فحص قانوني ومهني تقرر اختيار الخيار الثاني.
في المقابل، انتقدت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، القرار بشدة، معتبرة أنه يندرج ضمن مسار أوسع لاستهداف البث العام وتقييد حرية التعبير، وقالت إن القرار يفتقر إلى الأسس المهنية والواقعية، ويثير شبهة اعتبارات غير نزيهة ويتناقض مع القانون.
كما أعلنت منظمة الصحافيين والصحافيات أن إغلاق الإذاعة يشكل مساسًا خطيرًا وغير قانوني بحرية الصحافة والتعبير، مؤكدة أن الحكومة لا تملك صلاحية التدخل في مضمون بث الإذاعة، وأن أي تغيير يجب أن يتم عبر الكنيست، كون أخبار إذاعة الجيش جزءًا من منظومة البث العام وفق القانون وقرارات المحكمة العليا.
وفي ختام القرار، طلب كاتس من رئيس أركان الجيش، إيال زامير، البدء فورًا بإجراءات وقف عمل الإذاعة، بما يشمل تجميد تعيينات الجنود النظاميين والاحتياط في وحدتها، على أن تُستكمل الإجراءات بحلول 15 شباط/فبراير المقبل، وإغلاق الإذاعة بشكل كامل في موعد أقصاه 1 آذار/مارس المقبل.
