أعلنت الحكومة اللبنانية، الجمعة، أن الرئيس جوزاف عون وجّه الجهات المختصة للعمل على صيغة قانونية تمكّن من المضي قدماً في اتفاق مع سوريا لمعالجة ملف الموقوفين والسجناء السوريين في لبنان.
وقال نائب رئيس الحكومة طارق متري، خلال مؤتمر صحفي، إن الاجتماع الذي ترأسه الرئيس عون وضم وزير العدل والمدعين العامين والقضاة، تناول سبل تعزيز العلاقات اللبنانية-السورية، لا سيما في مجال الوصول إلى اتفاقية تنظم حقوق وواجبات السجناء والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وأوضح متري أن الرئيس عون شدد على ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع سوريا وبناء الثقة، مشيراً إلى الحاجة لوضع السند القانوني لترجمة هذه الإرادة السياسية، بما يسمح ليس فقط بمعالجة قضية السجناء، بل أيضاً بتوسيع التعاون السوري-اللبناني في مجالات أخرى.
وأضاف متري أن المجتمعين تدارسوا الجوانب القانونية، وأعطى الرئيس توجيهاته لوزير العدل والقضاة للنظر في أفضل الصيغ القانونية الممكنة لإنجاز الاتفاق.
وكان متري قد زار سوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والتقى الرئيس أحمد الشرع وكبار المسؤولين السوريين، في إطار مسار دبلوماسي متجدد لإعادة تنظيم الملفات العالقة وتعزيز التعاون الثنائي.
وأشار متري إلى أن المباحثات السابقة أظهرت مرونة من لبنان لاستشراف اتفاق يشمل جميع السجناء السوريين البالغ عددهم نحو 2300 موقوف ومحكوم، مع استثناء القضايا الكبرى المتعلقة بالقتل والاغتصاب وشبكات المخدرات الخطيرة، والتي لا تتجاوز 500 حالة.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من تجاهل ملف المفقودين والمخفيين قسراً في لبنان، حيث أقر مجلس النواب اللبناني عام 2018 قانونًا للتحقيق في حالات الاختفاء القسري وتحديد أماكن المفقودين خلال العقود الماضية.
ويذكر أن الثوار السوريين دخلوا دمشق في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد الذي حكم البلاد منذ 2000، بعد أن ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1971 ـ 2000).
