أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الخميس، تصاعد إرهاب المستوطنين المنظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية، والذي يتضمن الاعتداءات الجسدية، وحرق المنازل والممتلكات، وتخريب الأراضي الزراعية وقلع الأشجار، وترويع المدنيين، مؤكدة أن هذه الأعمال تأتي ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تنفذها الحكومة الإسرائيلية بحماية قوات الاحتلال مباشرة.
وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم ليست أحداثًا فردية، بل تشكّل إرهاب دولة منظّم، تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه، من خلال تسليح المستوطنين وتوفير غطاء سياسي وأمني وقانوني لهم، واعتبرتها ميليشيات إرهابية تعمل كأداة لفرض الواقع الاستيطاني بالقوة وتنفيذ سياسات تهجير قسري، بما ينتهك القانون الدولي واتفاقيات جنيف.
ولفتت الوزارة إلى أن المناهج التعليمية في مدارس المستوطنات تتضمن مضامين تحرض على الكراهية والعنصرية ضد الفلسطينيين، وتشرعن العنف والإقصاء، ما يسهم في إنتاج أجيال تتبنى التطرف وتبرّر الإرهاب.
كما أدانت استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، بما في ذلك الإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى استمرار الاستيطان وتقويض حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير شرعية ولاغية، وتشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، من خلال نزع سلاح المستوطنين فورًا، ومساءلة إسرائيل عن مناهجها التحريضية، وإنهاء سياسات العقاب الجماعي، وحجز أموال الفلسطينيين، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعنف المنهجي وجرائم الحرب.
واختتمت الوزارة بيانها بتحذير من أن استمرار إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يشجع على تصعيد الانتهاكات ويقوض أسس السلام والاستقرار في المنطقة.
