رحبت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، بالتصويت التاريخي لمجلسي النواب والشيوخ الأمريكي على إلغاء تفويضي استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعامي 1991 و2002، ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية، إن هذه الخطوة تمثل "نقطة تحول جوهرية في تغيير الطابع القانوني للعلاقة بين البلدين، وتأسيس شكل جديد من الشراكة يرتكز على احترام سيادة العراق وإنهاء إرث الحرب".
وأضافت الخارجية العراقية أنها تتطلع إلى "مصادقة الرئيس دونالد ترامب على مشروع القانون، حتى يدخل حيز التنفيذ"، معتبرة أن الإلغاء يعكس تغيّر قناعات المشرعين الأمريكيين لأسباب داخلية وخارجية، ويبعث برسالة إلى المجتمع الدولي بأن العراق أصبح بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وأكدت الوزارة استمرار التزام الحكومة العراقية بـ"تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالح البلدين ويدعم استقرار منطقة الشرق الأوسط".
يُذكر أن التفويضان العسكريان يعودان إلى عامي 1991 و2002، حيث منح الأول الرئيس الأمريكي صلاحية استخدام القوة لإخراج القوات العراقية من الكويت، فيما أتاح الثاني شن الحرب على العراق بدعوى امتلاكه أسلحة دمار شامل، وظلا ساريين قانونياً حتى اليوم رغم انتهاء العمليات العسكرية الرسمية وسقوط نظام صدام حسين عام 2003، ما أثار انتقادات ودعوات متكررة لإلغائهما.
