أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأربعاء، إقدام الكنيست الإسرائيلي على دفع مشروع قانون يهدف إلى حرمان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من الخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والسماح بالاستيلاء على مقارها وممتلكاتها.
واعتبرت الوزارة في بيان رسمي أن هذا المشروع يشكّل استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية، ولها دور حيوي غير قابل للاستبدال، مشددة على أن إسرائيل لا تمتلك السيادة على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، ولا على الأونروا.
وحذرت الوزارة من أن استمرار استهداف الاحتلال للأونروا لا يطال الوكالة فحسب، بل يمثل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي، ومحاولة لتجريم الإغاثة الإنسانية والمضي في سياسات الإبادة والتهجير والتجويع. وأضافت أن ذلك يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لصدقيته في حماية مؤسساته الأممية ومنع تقويضها أو إخضاعها لإرادة القوة، وهو مخالفة واضحة للفتوى القانونية حول الأونروا الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء، باتخاذ مواقف حازمة، والتحرك الفوري لضمان حماية الأونروا سياسياً وقانونياً، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون تهديد، وفرض عقوبات رادعة على إسرائيل ومساءلتها عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني. كما دعت إلى محاسبة جميع المسؤولين عن مشروع القانون الذي يستهدف الأونروا، ووقف التعامل مع حكومة الاحتلال والكنيست وأعضاءه الذين يحرّضون ضد الشعب الفلسطيني والمنظمات الأممية.
