القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

حذّرت محافظة القدس من مخطط استيطاني خطير تدفع به سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة، معتبرة أنه يشكّل تصعيدا خطيرا لسياسة الاستعمار، ويستهدف بشكل مباشر فصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني.

وقالت المحافظة، في بيان صدر اليوم الاثنين، إن المخطط يضرب التواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ورام الله، في محاولة لفرض وقائع استيطانية جديدة تقوض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين، وتمنع تطور القدس الشرقية كمركز حضري وسياسي للدولة الفلسطينية.

وأوضحت أن المخطط الاستيطاني يهدف إلى إنشاء نحو 9,000 وحدة استيطانية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف، يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينا وبير نبالا، ما يشكّل تهديدا مباشرا للحيّز الحضري الفلسطيني المتكامل شمال القدس، ويعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها.

وبيّنت محافظة القدس أن ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية" تعتزم عقد جلسة يوم الأربعاء 17 كانون الأول 2025، لبحث الدفع بالمخطط رقم 101-0764936، وقد تشهد الجلسة المصادقة على المبادئ الأساسية للمخطط، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة، رغم فشل محاولات سابقة عام 2021 نتيجة اعتراضات رسمية من وزارتي حماية البيئة والصحة الإسرائيليتين، إضافة إلى تجميد المخطط سابقا خلال ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وأشارت في هذا السياق إلى أن وزارة المالية الإسرائيلية طلبت خلال كانون الأول 2025 مصادقة لجنة المالية في الكنيست على تحويل 16 مليون شيقل إلى وزارة حماية البيئة، بذريعة "تأهيل الأراضي الملوثة"، بما يشمل مطار القدس الدولي، في خطوة تهدف عمليا إلى إزالة ما وصفته بالعوائق البيئية المصطنعة، وتسريع تنفيذ المشروع الاستيطاني.

وأضافت المحافظة أن أغلبية أراضي المخطط مصنفة كـ"أراضي دولة" منذ فترة الانتداب البريطاني، رغم وجود مساحات واسعة من الأراضي الخاصة الفلسطينية، التي يعتزم الاحتلال إخضاعها لإجراءات توحيد وتقسيم قسرية دون موافقة أصحابها، في انتهاك واضح لحقوق الملكية الخاصة.

وحذّرت محافظة القدس من أن تنفيذ هذا المخطط سيؤدي إلى إنشاء جيب استيطاني يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني، ويعمّق سياسة تقطيع أوصال المدينة، مؤكدة أنها ستواصل فضح المخطط ومخاطبة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.