رام الله_مصدر الاخبارية:
طالبت عائلات الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين اليوم الأحد بإعادة رواتبهم من قبل السلطة الفلسطينية، وصرفها، وعدم المساس بحقوقهم المكفولة وفقاً للقوانين والأنظمة الوطنية.
جاء ذلك خلال اعتصام نفذ أمام مجلس الوزراء الفلسطيني، وشارك فيه ممثلون عن مؤسسات الأسرى وعدد من فصائل العمل الوطني.
ودعا المعتصمون إلى وقف ما وصفوه محاولات تجريم النضال الفلسطيني، مؤكدين أن حقوق الأسرى والشهداء والجرحى تمثل خطًا أحمر لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف.
وقال رائد أبو الحمص، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المؤسسات الوطنية المعنية بقضية الأسرى “قابضة على الجمر” ولن تترك بابًا أو حلًا إلا وطرقته للحفاظ على كرامة الأسرى وعائلاتهم.
وأكد رفضه القاطع لأي إجراءات تمس كرامة عائلات الأسرى أو تتضمن إهانة لهم، مشيرًا إلى أن هذا الاعتصام هو الأول في سلسلة من الفعاليات حتى يتم صون حقوق الأسرى والشهداء والجرحى.
من جانبه، قال عبد الله الزغاري، رئيس نادي الأسير، إن الحركة الأسيرة تتعرض لجرائم طبية وعمليات تجويع ممنهجة داخل سجون الاحتلال.
وشدد على أن استشهاد الأسير صخر زغول يسلط الضوء على حجم الجرائم التي يتعرض لها الأسرى. وأضاف أن المعتصمين يقفون اليوم للمطالبة بأبسط حقوقهم، وهي الرواتب التي كفلتها قوانين منظمة التحرير الفلسطينية، مطالبًا بتنفيذ هذه الحقوق فورًا دون تسويف.
