رحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مضمون الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والمتعلقة بالتزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها مساء اليوم الجمعة، أن القرار حظي بتأييد 139 دولة، مقابل معارضة 12 دولة، وامتناع 19 دولة عن التصويت، معتبرةً أن هذا التصويت الواسع يعيد الاعتبار لمكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف، في مواجهة السياسات غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأكدت "الخارجية" أن هذا الموقف الدولي يشكّل الرد الصحيح على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق وكالة الأونروا والمنظمات الأممية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التصرفات العدوانية الأخيرة التي طالت مقار الأمم المتحدة، في خرق واضح للقانون الدولي واتفاقية الحصانات، وللفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وأضافت أن القرار يمثل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيما فيما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، خاصة في قطاع غزة، والمساهمة في وقف المجاعة المتفاقمة.
وأعربت الوزارة عن شكرها للدول التي دعمت القرار، مؤكدة أن الأهمية الحقيقية له تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
