رام الله - مصدر الإخبارية

استعرضت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، اليوم الاثنين، خطة الإغاثة والتعافي المبكر الخاصة بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، في اجتماع ركّز على حجم الدمار الواسع الذي طال مختلف مكونات القطاع الاقتصادي وأولويات التدخل الفوري.

وأكدت رئيسة الغرفة، سماح حمد، أن الوزارة تمثل محورًا رئيسيًا في جهود الإغاثة والتعافي، مشددة على أهمية التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الدوليين لضمان تنفيذ تدخلات عاجلة تعيد الحد الأدنى من النشاط الاقتصادي وتوفر فرص عمل للأسر المتضررة. وأوضحت أن المرحلة الحالية تركز على الإغاثة، بوصفها الأكثر حساسية، كون نجاحها يُمهّد الطريق للتعافي ثم إعادة الإعمار.

وأشار وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، إلى أن الحرب خلّفت دمارًا شبه كامل للبنية الاقتصادية، حيث دمّرت قوات الاحتلال آلاف المنشآت الصناعية والتجارية، ما أدى إلى فقدان مئات آلاف الأسر لمصادر دخلها. وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ تدخلات عاجلة لإعادة تشغيل القطاعات الحيوية، وضمان توفير السلع الأساسية، ودعم المشاريع الصغيرة، وتحسين بيئة الأعمال لتمكين المنشآت من العودة التدريجية للعمل.

وكشف عرض الوزارة أن 98% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت، و84% من المصانع تعرضت لتدمير كلي أو جزئي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 20 مليار دولار، وارتفع معدل البطالة إلى 80% مع انكماش اقتصادي غير مسبوق بنسبة 83% وانهيار شبه كامل لسلاسل التوريد.

وتقوم خطة الوزارة على مراحل متتابعة:

المرحلة الأولى (6 أشهر): الإغاثة العاجلة

• دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنح أولية.

• توفير المستلزمات التشغيلية وإعادة ربط سلاسل التوريد.

• دعم الأمن الغذائي عبر الإنتاج الزراعي والمبادرات المحلية.

• إعادة تشغيل خطوط إنتاج محددة للمواد الأساسية.

• تزويد المشاريع الفردية بأدوات تشغيل.

• تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.

• خلق فرص عمل مؤقتة للأسر المتضررة.

المرحلة الثانية (16–18 شهرًا): التعافي المبكر

• دعم إعادة تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

• تمويل مشاريع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

• إعادة ربط سلاسل التوريد الحيوية.

• توفير منح وأدوات تشغيل للمشاريع المتضررة.

• تقديم فرص عمل مؤقتة لإعادة دمج العمال في السوق.

وأكدت الوزارة أن الشراكات الدولية تمثل عنصرًا حاسمًا في تمويل مشاريع الإنعاش الاقتصادي، خاصة في ظل التراجع الحاد في القدرة الشرائية والانكماش الكبير.

واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ الخطة، من بينها صعوبة إدخال المواد الخام، وتراجع التدفقات المالية، وتعطل سلاسل التوريد، وغياب البنية الصناعية، مؤكدة استمرار الجهود لتأمين الاحتياجات الأساسية ودعم إعادة الإعمار الاقتصادي وتمكين المواطنين من استعادة مصادر دخلهم.