رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالتصويت بأغلبية حاسمة الذي أجرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ80، لصالح مشروع القرار المتعلق بتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية.
ويطالب القرار بانسحاب إسرائيل من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير، والاستقلال على حدود عام 1967، والعودة وفق القرار 194. كما يدعو القرار إلى تسريع وتكثيف المساعدات الاقتصادية والإنسانية والتقنية للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية.
وأوضحت الوزارة أن القرار حظي بتأييد 151 دولة مقابل معارضة 11 وامتناع 11 عن التصويت، ما يعكس إجماعا دوليا متجددا على عدالة القضية الفلسطينية ورفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي وخرقه للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وقد جاء هذا التصويت على النص الذي تقدمت به فلسطين والأردن وجيبوتي والسنغال وقطر وموريتانيا.
وشدد القرار على عدم جواز أخذ الأراضي بالقوة، واحترام وحدة وسلامة الأرض الفلسطينية المحتلة بأكملها، بما فيها القدس الشرقية، مع الالتزام بعدم الاعتراف بأي تغييرات أحادية على حدود ما قبل عام 1967، ورفض أي إجراءات قد تغير الطابع الديمغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة. كما يؤكد القرار أن غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ويجدد التأكيد على حل الدولتين وتوحيد الضفة الغربية وقطاع غزة تحت ولاية السلطة الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن القرار يحمل إسرائيل مسؤولية إنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإجلاء المستعمرين، وإلغاء التشريعات والإجراءات التي ترسخ هذا الوضع، وهو ما يتماشى مع الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024.
وأشادت الوزارة بما تضمنه القرار من ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، والدعوة لاتخاذ جميع التدابير لضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعية جميع الدول إلى ترجمة القرار إلى إجراءات عملية، ومنع أي دعم للأنشطة الاستعمارية غير القانونية.
وأكدت الوزارة أن فلسطين قيادة وشعبا ستواصل جهودها الدبلوماسية والقانونية والسياسية لضمان تنفيذ هذا القرار وغيره، وإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
