أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الاعتداء الذي تعرضت له لجان العمل الزراعي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحام مقريها في رام الله والخليل والعبث بمحتوياتهما قبل إغلاقهما بالكامل بموجب أوامر عسكرية. وأكدت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الثلاثاء أن الاحتلال لا يملك أي سيادة على الأرض الفلسطينية، وأن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا لالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم بحماية المؤسسات المدنية والعاملين الإنسانيين.
وأوضحت الوزارة أن تكرار الاعتداءات على المؤسسات الإغاثية والتنموية الفلسطينية يكشف عن نهج ممنهج يستهدف الأعيان المدنية، ويقوّض الجهود الإنسانية والتنموية، ويعرض حياة السكان المدنيين للخطر، في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي. وذكّرت الوزارة برأي محكمة العدل الدولية، التي أكدت في فتواها المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض المحتلة أن إسرائيل ملزمة قانونيًا باحترام وحماية موظفي الإغاثة والمرافق الطبية.
وحملت الخارجية الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مشددة على أن احترام القانون الدولي هو الأساس لأي بيئة مستقرة، وأن استهداف المؤسسات الإغاثية والحقوقية يهدد جهود الحفاظ على الاستقرار وتقديم الخدمات الإنسانية.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي، بما يشمل الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وضمان حماية المؤسسات المدنية الفلسطينية ومنع تكرار هذه الاعتداءات، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة وفق المعايير الدولية.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن دولة فلسطين ستواصل متابعة هذه الانتهاكات عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، لضمان مساءلة إسرائيل وتمكين المؤسسات الإنسانية من مواصلة عملها الحيوي.
