طالبت مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى، السبت، بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ما وصفتها بـ"جرائم حرب" تُرتكب بحق المعتقلين في السجون الإسرائيلية، داعية إلى وقف ما اسمته "حالة الاستثناء" القانونية والسياسية التي يتمتع بها الاحتلال.
وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك أصدره كل من نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام.
وقالت المؤسسات إن الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب على غزة تشكل امتداداً لـ"سلسلة طويلة من النكبات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، مشيرة إلى أن السجون الإسرائيلية تقدم "وجهاً آخر للإبادة"، عبر ما وصفته بعمليات قتل وإعدام متعمد للأسرى.
وبحسب المعطيات التي وردت في البيان، فإن إسرائيل تحتجز أكثر من 9300 فلسطيني في سجونها، من بينهم 3368 معتقلاً إدارياً دون محاكمة، وأكثر من 350 طفلاً ونحو 50 سيدة، إضافة إلى 1340 أسيراً من قطاع غزة، بينهم 1205 معتقلين بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي". كما سجلت الضفة الغربية بما فيها القدس نحو 21 ألف حالة اعتقال منذ أكتوبر 2023.
ودعت المؤسسات إلى "وقف نقل الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل"، معتبرة أنها تُسهم في الانتهاكات الجارية. كما طالبت بتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المتورطين في التعذيب وجرائم الحرب، وتعليق التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي مع إسرائيل حتى امتثالها للقانون الدولي.
وأكد البيان ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى السياسيين الفلسطينيين، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتفكيك منظومة المحاكم العسكرية، وإجراء تحقيقات مستقلة في حالات التعذيب والقتل داخل السجون.
وأشار البيان إلى أن منظمات حقوقية محلية ودولية وثّقت على مدار العامين الماضيين أشكالاً متعددة من الانتهاكات بحق الأسرى، بما في ذلك الإهمال الطبي والضرب والتجويع، إضافة إلى شهادات عن انتهاكات جسدية جسيمة تطال المعتقلين.
ووفق بيانات فلسطينية رسمية، خلفت الاعتداءات في الضفة الغربية منذ بدء التصعيد أكثر من 1085 شهيدا وقرابة 11 ألف مصاب، فيما تجاوز عدد المعتقلين 20 ألفاً.
