أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، تشكيل فريق وطني متخصص بمتابعة شؤون المفقودين في قطاع غزة، في إطار جهودها لتوثيق أوضاع آلاف المفقودين الذين خلّفتهم الحرب الإسرائيلية على القطاع خلال العامين الماضيين.
وجاء الإعلان خلال اجتماع غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، الذي خُصص لبحث الاحتياجات العاجلة لإعادة تفعيل منظومة العدالة في غزة بعد الدمار الكبير الذي طال المؤسسات القضائية والإدارية.
ووفق بيان صادر عن الغرفة ونقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أعلن وزير العدل شرحبيل الزعيم انضمام دولة فلسطين رسميًا إلى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، مؤكدًا أهمية الخطوة في ظل العدد الكبير من المفقودين، وداعيًا العائلات إلى التسجيل عبر المنصة المخصصة لضمان حصر الحالات ومتابعتها.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير العدل أبرز العقبات التي تواجه إعادة تشغيل قطاع العدالة، ومنها تدمير مقرات المحاكم والنيابات ومكاتب "كاتب العدل"، إضافة إلى فقدان أرشيفات ورقية وتعطّل الأنظمة الرقمية، ما أدى إلى توقف شبه كامل في الخدمات القانونية وتفاقم مشكلات التوثيق والملكية وتنفيذ الأحكام.
وقدّم الوزير أربعة محاور رئيسية لإعادة بناء قطاع العدالة، تشمل تحديث القوانين والسياسات، وتفعيل الوساطة وحل النزاعات كبديل مؤقت خلال تعطّل القضاء، ووضع إستراتيجية للعدالة الانتقالية، إلى جانب إعداد تقييم شامل للقدرات والاحتياجات داخل المؤسسات العدلية. وأكد استمرار العمل على تنفيذ هذه الأولويات بالتعاون مع المؤسسات العدلية والشركاء الدوليين.
كما دعت وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد إلى توفير دعم مالي وتقني دولي، مشددة على أن إعادة بناء قطاع العدالة يشكل ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار المجتمعي.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد أنشأت في يناير الماضي غرفة عمليات طارئة للمحافظات الجنوبية بهدف تعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية في مجالات الإيواء والاستجابة الإنسانية، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء محمد مصطفى.
وتشير التقديرات الفلسطينية إلى أن الحرب الأخيرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا، وإصابات واسعة النطاق، بالإضافة إلى دمار كبير أصاب معظم البنى التحتية المدنية.
