القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
في خطوة جديدة تعكس استمرار سياسة القمع الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين، برر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع الكابينيت السياسي–الأمني الأخير، مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين، بزعم أنه يهدف إلى "تقليل محفزات عمليات الخطف المستقبلية" التي قد يستهدف فيها الإسرائيليون.
وأفاد نتنياهو، خلال النقاش، بأن صفقات تبادل الأسرى التي تشمل إطلاق سراح فلسطينيين مقابل استعادة إسرائيليين مخطوفين "تشجع على تنفيذ عمليات خطف مستقبلية"، مشددًا على أن الحكومة بحاجة لسن خطوات قانونية صارمة لضمان عدم تكرار هذه الحالات.
واستند نتنياهو في مبرراته إلى استنتاجات "لجنة شمغار"، التي شكلت عام 2012 برئاسة رئيس المحكمة العليا الأسبق مئير شمغار، لوضع معايير لمفاوضات تبادل الأسرى. ولفت إلى أن توصيات اللجنة، رغم تصنيفها على أنها سرية، يمكن إقرارها بقانون رسمي لتحديد آليات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك فرض قيود مشددة على الإفراج عن الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد أو المتورطين في عمليات قتل.
وأشار نتنياهو أيضًا إلى "قانون لبيد" الذي قدمه رئيس المعارضة الحالي يائير لبيد قبل عشر سنوات، ويحدد أنه "لا يتم الإفراج عن أكثر من أسير فلسطيني واحد مقابل استعادة مخطوف إسرائيلي واحد"، بما في ذلك الأسرى المحكوم عليهم بالقتل. ورأى نتنياهو أن هذا الإجراء يمثل وسيلة للحد من عمليات أسر الإسرائيليين مستقبلاً.
ويأتي هذا التوجه بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وجرح نحو 171 ألفًا، بالإضافة إلى آلاف المفقودين والدمار الشامل للبنية التحتية المدنية. ويمثل آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم نساء وأطفال، جزءًا من الأزمة الإنسانية المتفاقمة نتيجة هذه السياسات.
وأشار سكرتير الحكومة يوسي فوكس إلى أن إقرار هذه المبادئ بقانون يمكن أن يكون "مقيّدًا وفعالًا"، مؤكدًا أن القانون الحالي يمنع الإفراج عن الأسرى المحكوم عليهم بالإعدام أو المؤبد ضمن صفقات التبادل في ظروف استثنائية، وهو ما أدى إلى حرمان ثمانية أسرى من الإفراج عنهم خلال آخر صفقة تبادل.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة ليست مجرد مسألة أمنية، بل تعكس استراتيجية إسرائيلية رسمية لتقويض حقوق الفلسطينيين في الأرض والحرية، وتعزيز السيطرة على الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال سياسة الإبقاء على الأسرى كأداة ضغط سياسية.
وأكدت تقارير حقوقية فلسطينية ودولية أن هذه السياسات تزيد من معاناة الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون للتعذيب، التجويع، وسوء المعاملة، في انتهاك واضح للقوانين الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويأتي النقاش الحالي في الكابينيت الإسرائيلي وسط استمرار النقاشات حول قطاع غزة، ما يعكس تداخل البعد الأمني والسياسي والإنساني في هذه القرارات، ويدعو إلى تحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وضمان احترام حقوقهم الأساسية.
