القدس المحتلة - مصدر الإخبارية

صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، الثلاثاء، على مشروع قانون يتيح للمواطنين الإسرائيليين التملك في الضفة الغربية المحتلة، بما يُعرف بيهودا والسامرة.

ووفق بيان الكنيست، أيد أربعة أعضاء مشروع القانون دون أي معارضة، إلا أن موعد عرضه على الهيئة العامة للتصويت بالقراءة الأولى لم يُحدد بعد. وينص القانون على إلغاء القانون الأردني الصادر عام 1953، والذي كان يمنع غير العرب من تأجير وشراء العقارات في الضفة الغربية.

ووصف رئيس اللجنة بوعاز بيسموت القانون بأنه "يعزز السيادة الإسرائيلية ويتيح لليهود شراء الأراضي في يهودا والسامرة"، مؤكداً أن من مسؤولية الكنيست دعم الاستيطان.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها الاستيطانية في الضفة الغربية، لا سيما عقب حربها على قطاع غزة، ما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من أراضيهم. وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" إلى أن نحو نصف مليون مستوطن إسرائيلي يقيمون بالفعل في الضفة الغربية المحتلة.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تهدد إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين، المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة، وتزيد من صعوبة تحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.