أدانت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلي، بالقراءة الأولى، مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي يمنع مزوّدي المياه والكهرباء من تزويد أي عقار تُسجّل فيه الوكالة كمستهلك، ويمنح الدولة صلاحيات للسيطرة على أراضٍ تستخدمها الأونروا ومسجّلة لدى "سلطة أراضي إسرائيل".
وقالت الدائرة في بيان اليوم الخميس إن المشروع يمثّل "تعديًا صارخًا" على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها، بما في ذلك المادتان (2) و(105)، وانتهاكًا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحماية المنظمات الدولية، وخاصة قرار تأسيس الأونروا رقم 302 واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2730 الصادر في أيار/مايو 2024، الذي يُلزم الدول بحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين.
وأشارت الدائرة إلى أن تمرير المشروع يشكّل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي الذي جدّد ولاية الأونروا ثلاث سنوات، مؤكدًا ضرورة استمرار عملها دون عوائق إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وحذّرت من أن القانون يستهدف شلّ عمل الوكالة وإغلاق 17 منشأة تخدم أكثر من 200 ألف لاجئ في القدس المحتلة، إلى جانب إضفاء شرعية قانونية لمحاولات الاحتلال مصادرة الأراضي والمبانٍ التي تقوم عليها مقار الأونروا، بما فيها المقر الرئيسي في الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا.
وشددت الدائرة على أن هذا المسار يسعى إلى تقويض ولاية الأونروا المعتمدة وفق قرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرارين 194 و302، تمهيدًا لتصفية قضية اللاجئين وتجريد الفلسطينيين من وضعهم القانوني كلاجئين، وتغيير قواعد الحل السياسي بشكل أحادي.
وأكدت أن حكومة الاحتلال لن تستطيع تغيير الحقيقة الأساسية بأن الأونروا وكالة أممية لا يملك تحديد مصيرها سوى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالبت الدائرة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة لوقف تنفيذ القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الوكالة، واحترام ولايتها وحصانتها، والالتزام بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي شدّد على مسؤولية إسرائيل القانونية كقوة احتلال، وعلى حق الأونروا في أداء مهامها الإنسانية بحرية ودون عوائق، مع ضمان حماية ممتلكاتها وموظفيها.
