رام الله- مصدر الإخبارية
قال مكتب إعلام الأسرى إن المعطيات التي كشفتها منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل"، بشأن استشهاد 98 فلسطينيًا خلال احتجازهم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، تمثل دليلًا جديدًا يعزز ما وثّقته مؤسسات الأسرى حول ارتكاب الاحتلال إعدامات منظمة بحق المعتقلين بعيدًا عن الرقابة الدولية.
وأوضح المكتب أن استشهاد هذا العدد الكبير من المعتقلين دون محاكمات عادلة أو إبلاغ ذويهم بمصيرهم، يشكّل جريمة قتل خارج نطاق القانون، ويرتقي إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، خاصة المادة (3) المشتركة والمادة (27) من اتفاقية جنيف الرابعة، اللتين تلزمان قوة الاحتلال بحماية حياة وكرامة المعتقلين.
وحمل المكتبُ سلطاتِ الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة هؤلاء الأسرى نتيجة التعذيب الوحشي والتجويع والإهمال الطبي، مؤكدًا أن الأعداد الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، في ظل سياسة التكتيم والإخفاء القسري، خصوصًا بحق معتقلي ما بعد السابع من أكتوبر.
وطالب المكتب المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتحرك الفوري لفتح تحقيق دولي عاجل، وضمان الوصول إلى المعتقلين ووقف الانتهاكات بحقهم، ومحاسبة المسؤولين أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا إلى الكشف عن مصير الأسرى المغيّبين قسريًا وزيارتهم وتفقد أوضاعهم، والعمل على الإفراج عنهم، وشدد على أهمية تصعيد الفعاليات الشعبية المساندة لقضية الأسرى في كل الميادين، حتى نيل حريتهم.
