اعتمدت لجنة حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها السنوي الذي يثبت حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والعيش بحرية على أرضه دون احتلال إسرائيلي. وأكد القرار أن هذا الحق لا يخضع لأي شروط أو تحفظات، ولا يمكن المساومة أو التفاوض بشأنه.
ويأتي القرار متوافقًا مع رأي محكمة العدل الدولية الذي أقر عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورًا، باعتباره عقبة أمام ممارسة الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.
وصوتت 164 دولة لصالح القرار، من بينها كندا وأستراليا وكافة دول الاتحاد الأوروبي، وغالبية دول أميركا الجنوبية وآسيا وأفريقيا، في حين صوتت 7 دول ضده، وهي إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والباراغواي وميكرونيزيا وناورو وبابوا غينيا الجديدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
وأكد القرار أهمية هذه الخطوة في ظل محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين وضم أراضيهم وترسيخ الاحتلال غير الشرعي في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة المحاصر، معتبرًا أنها رسالة دولية واضحة ترفض هذه الجرائم وتدعو إلى احترام القانون الدولي دون ازدواجية معايير.
وأشار المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إلى استمرار تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، وصد كل المحاولات الإسرائيلية لنزع هذا الدعم، لحين إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الفلسطينيين من جرائم الاحتلال، بما في ذلك التهجير القسري وبناء المستوطنات وإرهاب المستوطنين.
كما شدد منصور على ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة واستمرار دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل فعال لإنقاذ أرواح المدنيين، والمضي قدمًا نحو إعادة إعمار القطاع واستعادة الحياة الطبيعية.
وختم منصور بالشكر للدول التي دعمت القرار، ودعا المجتمع الدولي للعمل بشكل جاد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال، وفق ما أكدت فتوى محكمة العدل الدولية، باعتبار إنهاء الاحتلال السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
