القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، اجتماعًا للكابينيت السياسي–الأمني المقلص لمناقشة مسودة ثالثة لمشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن، والذي ينص على أنه بعد تنفيذ الإصلاحات في السلطة الفلسطينية وبدء إعادة بناء غزة، "قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".
وشهد الاجتماع انتقادات من وزراء الحكومة لمسودة القرار، وغادر نتنياهو الاجتماع بعد احتجاجات حول صياغة المشروع المرتقب التصويت عليه غدًا الاثنين. وشارك في الاجتماع وزير الشؤون الإستراتيجية السابق، رون ديرمر، رغم استقالته.
وأكد نتنياهو في كلمته خلال الاجتماع أن إسرائيل ترفض إقامة دولة فلسطينية "في أي مكان غربي نهر الأردن"، مضيفًا أن موقفها لم يتغير رغم الضغوط الخارجية والداخلية. كما شدد على أن أي مساعٍ لنزع سلاح حماس في غزة ستتم بالقوة إذا لزم الأمر، في إشارة لخطة ترامب.
وينص مشروع القرار الأمريكي على إنشاء حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للوصول إلى أفق سياسي لتعايش سلمي، وإنشاء "مجلس السلام" كهيئة حاكمة انتقالية لغزة، إلى جانب قوة استقرار دولية مؤقتة تعمل مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية لتأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من الجماعات المسلحة وحماية المدنيين.
وتواجه مسودة القرار معارضة من روسيا والصين وعدد من الدول العربية، التي تعترض على وجود "مجلس السلام" وتطالب بحذف الإشارة إليه، بينما أبدت بعض الدول تحفظات حول دور السلطة الفلسطينية وآلية الرقابة الدولية.
ورغم تعديلات المسودة الثالثة لتلبية بعض هذه الاعتراضات، تظل إسرائيل تعتبر بنودها، بما في ذلك المسار لإقامة دولة فلسطينية وعدم اعتراض إسرائيل على مشاركة دول أخرى في قوة الاستقرار، "غير مريحة" وتعمل على محاولة إدخال تعديلات عبر اتصالات مكثفة مع واشنطن.
