أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، قراراً يكلّف بعثة تقصي الحقائق المستقلة بالتحقيق بشكل عاجل في الانتهاكات والفظاعات التي ارتكبت في مدينة الفاشر السودانية ومحيطها، بهدف تحديد هوية جميع المتورطين ومحاسبتهم.
وجاء في القرار أن البعثة مطالبة بالتحقيق في جميع التجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي يُشتبه في ارتكابها من قبل جميع الأطراف المتحاربة في المدينة، بما يشمل عمليات القتل بدوافع عرقية، والإعدامات، والعنف الجنسي.
ودعا القرار إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وإنشاء آلية مستقلة لمراقبة تنفيذه، مع التأكيد على احترام وحدة السودان وسلامته الإقليمية والسعي إلى حل سلمي شامل عبر حوار يشارك فيه المدنيون، ويقود إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً بعد فترة انتقالية.
كما أعرب المجلس عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في السودان، حيث يعاني أكثر من 21.2 مليون شخص من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، مع تحذيرات من احتمال وجود ظروف مجاعة في مناطق الفاشر وكادقلي، مؤكداً ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق والتوسع في عمليات التوزيع عبر الحدود.
وأدان القرار جميع الانتهاكات والهجمات ضد العاملين في الإغاثة والصحة، بما في ذلك المستشفيات والبنية التحتية الصحية، وحث جميع الأطراف على الالتزام الكامل بإعلان جدة لحماية المدنيين في السودان.
