أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، الخميس، أن مشروع القرار الأمريكي بشأن تشكيل قوة دولية في قطاع غزة يواجه اعتراضات من روسيا والصين وبعض الدول العربية.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن أربعة دبلوماسيين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم أن دولاً عربية لم تُسمّ تُعبّر عن قلقها من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، في حين طالبت روسيا والصين بحذف بند "مجلس السلام" المنصوص عليه في المشروع الأمريكي.
وبحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فإن "مجلس السلام" هو أعلى هيئة لإدارة شؤون غزة يترأسها ترامب بمشاركة رؤساء دول آخرين سيتم الإعلان عنهم لاحقاً. وأوضحت المصادر أن أحدث مسودة لمشروع القرار الأمريكي تضمنت النص المتعلق بالمجلس، وأضافت التزامات أوسع تجاه حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
أهداف القوة الدولية الأمريكية:
-
نشر قوة تنفيذية وليست مجرد قوة لحفظ السلام لمدة عامين.
-
تأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية.
-
تدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة.
-
تدمير البنية التحتية العسكرية ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك كتائب القسام التابعة لحركة حماس في حال عدم الانصياع الطوعي.
مواقف الدول:
-
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شدد على ضرورة أن تكون القوة جزءاً من مهمة حفظ السلام، مع دخولها بموافقة الفلسطينيين لتجنب اعتبارها قوة احتلال.
-
بعض الدول الإسلامية والأوروبية أبدت استعدادها للمشاركة في القوة، بينما لم تُحسم بعد مسألة الدول وعدد القوات وأطر المساهمة.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن الاعتراضات تعكس عمق الخلاف بين واشنطن وبعض أعضاء مجلس الأمن بعد أكثر من عامين من الحرب على غزة، مع وجود تحفظات حول طبيعة مجلس السلام ودور السلطة الفلسطينية في إدارة الشؤون المدنية.
ومن المتوقع أن يُطرح مشروع القرار للتصويت خلال الأسابيع القادمة بهدف دخوله حيّز التنفيذ وإرسال أولى وحدات القوة الدولية إلى غزة بحلول يناير/كانون الثاني المقبل.
