أدخلت الولايات المتحدة تعديلات جديدة، للمرة الثانية، على مشروع القرار الأميركي حول قطاع غزة في مجلس الأمن الدولي، والتي شملت تغييرات جوهرية على بنود أساسية تتعلق بوقف إطلاق النار، والحوار الفلسطيني-الإسرائيلي، ودور المجتمع الدولي في إعادة إعمار غزة.
أبرز التعديلات:
-
تثبيت وقف إطلاق النار:
أضيف في البند الأول تشديد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من قبل الدول الموقعة عليه. -
الإشارة إلى دولة فلسطينية محتملة:
تضمن البند الثاني تعديلاً نص على أنه بعد انتهاء إصلاحات السلطة الفلسطينية والتقدم في إعادة تطوير غزة، قد تتوافر الشروط اللازمة لمسار موثوق نحو تقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية. كما أضاف البند إنشاء مسار حوار بين الفلسطينيين وإسرائيل للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي والمزدهر، مع التأكيد على أن مجلس السلام سيكون إدارة انتقالية وليست "حكومة انتقالية". -
حذف الفقرة العقابية ضد المنظمات الإنسانية:
تم إزالة النص الذي كان ينص على استبعاد أي منظمة يثبت إساءة استخدامها للمساعدات من الحصول على دعم مستقبلي، ما يعد أبرز التعديلات في النسخة الجديدة. -
توضيح وصف السلطة الانتقالية:
أضيفت كلمة "انتقالية" لوصف سلطة الإشراف على الكيانات التشغيلية، مع تأكيد تمويلها من المانحين وآليات مجلس السلام. -
مرحلة الانسحاب الإسرائيلي:
تم تعديل البند السابع لإضافة عبارة "ومع تحقيق القوة الدولية السيطرة والاستقرار"، قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وفق مراحل زمنية متفق عليها مع القوة الدولية والدول الضامنة والولايات المتحدة، مع إبقاء وجود أمني محيط لضمان عدم تجدد أي تهديد إرهابي.
محتوى مشروع القرار:
يقر مشروع القرار بدور مجلس السلام الدولي كإدارة حكم انتقالي تتولى الإشراف على إعادة إعمار غزة، تنسيق الخدمات العامة، وتسهيل حركة الأشخاص، تحت إشراف القانون الدولي. كما يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة (ISF) لتحقيق الاستقرار، والإشراف على نزع السلاح من الجماعات المسلحة، وحماية المدنيين، وتقديم الدعم لقوات الشرطة الفلسطينية.
وينص القرار على متابعة مجلس الأمن المنتظمة لتقدم تنفيذ الخطة، مع إمكانية تمديد تفويض مجلس السلام والقوة الدولية حتى 31 ديسمبر 2027.
موقف واشنطن:
حثت الولايات المتحدة مجلس الأمن على اغتنام "اللحظة التاريخية" لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط، مؤكدة أن القرار يدعم خطة الرئيس ترمب الشاملة المؤلفة من 20 نقطة لإنهاء النزاع في غزة، والتي أيدتها أكثر من 20 دولة في شرم الشيخ أكتوبر 2025.
وحذرت واشنطن من محاولات شق الصف خلال مفاوضات القرار، مؤكدة أن وقف إطلاق النار في غزة هش ويحتاج إلى التوحد الدولي لضمان سلام دائم ومستقر.
