القدس المحتلة - مصدر الإخبارية
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عن وثيقة سرية وُضعت على مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل ثلاثة أشهر من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تضمنت توصية واضحة من رئيس جهاز الشاباك آنذاك رونين بار بشنّ عمليات استباقية ضد حركة حماس في قطاع غزة، غير أن نتنياهو رفضها ولم يُجرِ أي نقاش بشأنها.
وتشير المعطيات إلى أن الوثيقة، التي حُملت عنوان "استعادة الردع وتغيير المعادلة"، أُعدّت في تموز/ يوليو 2023 كخطة إستراتيجية لعام 2024، ودعت إلى "تنفيذ جولات عسكرية استباقية ضد حماس، وتوسيع نطاق الاغتيالات، والحفاظ على جاهزية دائمة للمعركة" في القطاع.
وبحسب التقرير، كتب نتنياهو على هامش الوثيقة تعليقًا بخط يده جاء فيه: "ليست توجيهًا من رئيس الشاباك"، في إشارة إلى رفضه توصيات الجهاز الأمني واعتباره أن وضع الإستراتيجيات الأمنية من صلاحية الحكومة فقط.
وأوضحت القناة أن الوثيقة كانت جزءًا من ملف استخباري أسبوعي سري يُقدَّم لرئيس الحكومة، لكنها لم تُدرج في أي جلسة حكومية أو أمنية بعد أن رفض نتنياهو مناقشتها أو إدراجها على جدول الأعمال.
ويُضعف هذا الكشف الخط الدفاعي الذي يتبناه نتنياهو منذ الهجوم، إذ طالما حمّل الأجهزة الأمنية مسؤولية التقصير، فيما تُظهر المستندات أنه تجاهل التحذيرات المسبقة ورفض التحرك الاستباقي الذي أوصى به الشاباك.
كما أبرز التقرير تناقض مواقف نتنياهو الحالية مع مواقفه السابقة، إذ كان قد دعا خلال تولّيه المعارضة في التسعينيات وبعد حرب لبنان الثانية إلى تشكيل لجان تحقيق ضد رؤساء الحكومات خلال الأزمات، مؤكدًا آنذاك أن "المسؤولية تبدأ من الأعلى"، بينما يرفض اليوم بشدة إنشاء لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، رغم مرور أكثر من عامين على الحادثة.
وأضافت القناة أن وثائق أخرى تُظهر أن نتنياهو، الذي وعد مرارًا بـ"إسقاط حكم حماس"، انتهج سياسة معاكسة، سمح خلالها بتحويل الأموال القطرية إلى غزة وإبرام صفقات تبادل أُفرج بموجبها عن مئات الأسرى، بعضهم شارك لاحقًا في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر.
وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الأمنية حذّرته مرارًا بين عامي 2018 و2020 من أن الذراع العسكرية لحماس تسيطر على جزء من الأموال القطرية، وأن هذه السياسة قوّضت الردع وأتاحت للحركة إعادة بناء قوتها العسكرية.
ويرى مراقبون أن الوثيقة الجديدة تكشف "سلسلة قرارات سياسية خاطئة" اتخذها نتنياهو وأسهمت في ضعف الجاهزية الاستخبارية والعسكرية، ما يجعلها محورًا محتملًا في أي لجنة تحقيق مستقبلية قد تُشكّل للإجابة على السؤال المركزي: "لماذا رفض نتنياهو توصية الشاباك بالتحرك ضد حماس رغم التحذيرات المسبقة؟"
